حذر وزير العمل مصطفى بيرم من أن "عدم تسديد المستحقات المترتبة على الدولة كاشتراكات لصالح الضمان قد يؤدي إلى توقف الصندوق عن تأدية المتوجبات للمضمونين وللمستشفيات عن المضمونين الذين تمتنع المؤسسات العاملة عن دفع المتأخرات المترتبة عليها كاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
واكد بيرم، في كتاب وجهه إلى وزير المالية، أن "هذا موضع اولوية وسعي اساسي وحاسم لما يشكله الضمان من استقرار وأمان اجتماعي، بخاصة في ظل تهاوي قيمة التقديمات الاجتماعية اخيرا".
ويذكر أن "نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي"، كانت قد طلبت في رسالة وجّهتها إلى المدير العام للصّندوقمحمد كركي، "تسديد الرّواتب نقدًا من المندوبين المعتمدين، بسبب رفض المصارف تسديد التّحويلات النقديّة لرواتب المستخدمين والعاملين في الضمان الإجتماعي، إثر الإجراءات التعسفيّة الّتي تتّخذها بتحديد سقوف شهريّة مخالفة لقانون النقد والتسليف، وخلافًا لما تدّعيه من حريّة اقتصاديّة".
