أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "تحديات عظمى اليوم تواجه كل انسان في لبنان، فالواقع الاقتصادي ينعكس سلبا على القضايا الخدماتية الانمائية التي تقع على كاهل البلديات واتحاداتها. رغبة في مواجهة هذه التحديّات، واجتراح الحلول، يعقد هذا اللقاء اليوم. من هنا قررت رعايته".
وأشار المولوي، خلال ورشة عمل نظمتها "حركة أمل" بعنوان "واقع البلديات والازمة الإقتصادية والمالية وسبل المعالجة" الى أن "البلدية تتلمس هموم كلَّ بيت، كل مواطن، وتعايش واقعه بغية التطوير وتحسين ظروف العيش على المستوى المحلي. إنها أقدر الهيئات على فهم حاجات السكان التنموية. تحقيق التنمية المحلية تبدأ بإدراك حاجات المجتمع انطلاقا من القاعدة".
وأوضح المولوي أن "سندا الى المادة 86 من قانون البلديات، تتكون مالية البلديات من الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين والرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة لحساب البلديات وتوزع مباشرة لكل بلدية، والرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات والقروض والمساعدات وحاصلات الأملاك البلدية بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها والغرامات والهبات".
ولفت الى أن "إيمانا بالدور الانمائي والخدماتي الذي تؤديه، وبغية ترسيخ مفهوم الدولة وحضورها وهيبتها في كل الامكنة، وفي مواجهة التحديات الجمة خصوصا مع تردي الوضع الاقتصادي وضعف مالية الدولة، تقف وزارة الداخلية والبلديات إلى جانب البلديات وقفة دعم مطلقة. تجهد الوزارة في التفاعل مع التحديات التي تواجه العمل البلدي في لبنان وهي عملت عبر المديرية العامة للإدارات والمجالس المحليّة على اقتراح الطرق الكفيلة لمعالجة هذه التحديات، على رغم من ضعف الإمكانات المادية وغياب المبادرات الوطنية".
وأعلن المولوي أنه يتم العمل حاليا بالتعاون مع مشروع "ميرت" الممول من الإتحاد الأوروبي و UN HABITAT، على تفعيل التواصل بين المديرية والبلديات، إضافةً إلى مشروع تفعيل الشرطة البلدية المستمر، كذلك وضع برامج وطنية لتدريب رؤساء البلديات وموظفيها عبر إتفاق وقعت عام 2019 بين الوزارة ووزارة البلديات الفرنسية، فضلا عن تفعيل المرصد البلدي المستقل".
وأضاف أنه "يسعى جاهدا الى حصول كل البلديات على حقوقها خصوصا على عائداتها من الصندوق البلدي المستقل، ولإصدار التشريعات اللازمة لإعادة العمل ببراءة الذمة البلدية في كل المعاملات العائدة الى المواطنين وتوزيع عائدات الهاتف الخليوي وتوزيع عائدات الصندوق البلدي قبل شهر أيلول من كل عام، وفرض رسم جديد على النظافة تمهيدا للامركزية في معالجة ازمة النفايات وغيرها من المسائل".
وأفاد بأنه "انتهز فرصة هذا اللقاء لأدعو البلديات إلى استنفار جهودها لمؤازرة الوزارة في التحضير للإنتخابات النيابية التي ستجري حكما على رغم محاولات العرقلة الخائبة من قبل البعض. هذه المهمة الوطنة لا بد أن تستدعي استجابة فاعلة للبلديات لناحية التحضيرات اللوجستية إن على صعيد جهوز مراكز الإقتراع، أو على صعيد تذليل مشكلة التيار الكهربائي عبر جهود محلية تضافرية".
وختم المولوي بالقول "لن اطيل عليكم، أؤكد وأكرر اهتمامي كما اهتمام رئيس الحكومة بتفعيل العمل البلدي للوصول إلى الإنماء والإزدهار. الإرادة الوطنية الجامعة والايمان بنهائية هذا الوطن يمنعناننا من السقوط. لن أكرر ما قلته دائما، لبنان لن يكون الا أخضر ووفيا، أشقاؤه العرب متمسكون به ولن يتركوه، بناء الدولة على قواعد المساواة وسيادة القانون هاجسي الدائم، أراه حاضرا أبدا في لهفات اللبنانيين وتطلعاتهم.اسمحوا لي أن أشكر رئيس مجلس النواب الساهر دائما على دعم العمل البلدي، الحريص على التشريع السديد، راعي التوازن في هذا الوطن، وأن أشكر المشرف على تنظيم هذا اللقاء الواسع بمشاركة رؤساء بلديات من كل لبنان".
