لفتت جمعيّة المصارف، إلى أنّه "عطفًا على بياناتها السابقة، وانطلاقًا من واجبها الوطني في المساهمة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ونتيجة التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيّما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية، تدعو جمعية مصارف لبنان، جميع السلطات المعنية بما فيها السلطة التنفيذية إلى الإسراع في اتخاذ كافة القرارات العاجلة اللازمة لوقف هذه المخالفات القانونية".
كما دعت، في بيان، إلى "اتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الحالية، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول، وإلا واضطرت المصارف، إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة، صونًا لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".
وفي وقت سابق، أعلن "فرنسبنك" في بيان، أنه "بناء على القرار القضائي الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس 15 آذار، والذي قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك، والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر، يعلن فرنسبنك التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، ولا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم".
واوضح فرنسبنك أن "المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسبنك ملتزما تحت سقف القانون".
