أشارت رابطة المودعين وجمعية المودعين، في بيان مشترك، الى أنه "ردا على اللطمة الموجعة التي تلقاها مالكو وإدارة مصرف "فرنسبنك" من القضاء اللبناني اليوم، بعد الحجز على خزينته الرئيسية وأسهمه وأملاكه سندا لقرار قضائي صادر لصالح أحد المودعين، أصدر المصرف بيانا ينضح بالكذب والتضليل والابتزاز والتهويل، بلغ حد التوعد بالامتناع عن تسليم موظفي القطاع العام والعساكر رواتبهم خلافا للقانون واستخدامهم كرهائن أو دروع بشرية في معركته مع المودعين أمام القضاء".
وأوضحت، أن "العهر الأخلاقي الذي بلغه مصرف "فرنسبنك"، لم يسبقه إليه أي مصرف في لبنان بعد، رغم كل الارتكابات الأخلاقية والقانونية التي تمارسها المنظومة المصرفية - السياسية، بحق أكثر من مليون مودع ومنذ أكثر من عامين، وإننا نحذر إدارة المصرف، ومالكيه من أن ارتهان أرزاق الفقراء من موظفي القطاع العام، لن يمر من دون ثمن باهظ يليق بالدرك الأخلاقي الذي انحدر إليه من في إدارة هذا المصرف ومالكوه".
وأكدت الرابطة، أننا "لن نسكت عن اخذ الناس رهائن لكسر القضاء، وسوف نقف بجانب القضاء الحر وكل قاض شريف".
