أشار نادي قضاة لبنان إلى أن قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ اليه المصارف تحديدا عند تخلف مدينيها عن سداد القروض والديون.
وأفاد النادي، في بيان، بأنه "إن لم تستح فافعل ما شئت، وهذا وهذا تماما ما قرر أحد المصارف صنعه اليوم فبدل أن يسارع إلى إيفاء وديعة أحد المواطنين، اتخذ من القرار الصادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني بإلقاء الحجز على أمواله مطية للتهويل على موظفي القطاع العام والعسكريين وسائر المواطنين وإقفال أبوابه في وجههم إمعانا منه في هضم حقوقهم".
وأوضح البيان أن مصرف فرنسبنك قد تبلغ الإنذار التنفيذي وفقا للأصول وظل متمنعا عن التنفيذ الطوعي، مشيراً الى أن "المصرف إستخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز ولم يظفر بأي قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري في حقه، إذ صدر قرار برد طلب وقف التنفيذ عن المحكمة الناظرة في الأساس".
وأضاف البيان أن "القرار لم يقض بإقفال أي فرع، كما يتم إشاعته لتضليل الرأي العام، إنما الحجز على موجودات، تناولت إجراءاته التنفيذية فرعين إثنين، الأمر الذي لا يبرر مطلقا التوقف عن تلبية خدمات العملاء في فروعه كافة على الأراضي اللبنانية، ولا حتى في الفرعين المعنيين"، لافتاً الى أن "دولة القانون تفرض على من يعتبر نفسه متضررا من أي قرار قضائي أن يسلك طرق الطعن المتاحة له قانونا، لا أن يتلطى خلف حجج واهية إختلقها للتنصل من تنفيذ موجباته، أو يستنجد بأهل السلطة لإطلاق مواقف مخالفة للدستور وهي إن دلت على شيء فعلى حجم التواطؤ فيما بينهما".
