نفّذ عمال وموظفو وأجراء بلدية الغبيري، اعتصاما أمام مبنى عدنان القصار (اتحاد الغرف العربية) الواقع مقابل موقف المدينة الرياضية، تحت عنوان "حقوق عمال وأجراء البلدية واستمرارية الخدمة العامة" واحتجاجا على المرسوم 8874 الذي اتخذته الحكومة بإعفاء القصار من الرسوم البلدية البالغة 2,3 مليار ليرة .
واتّخذ مجلس الوزراء، قراراً بإعفاء «اتحاد التجارة والصناعة العربية» من تسديد الرسوم المالية لبلدية الغبيري عن مبنى عدنان القصّار، والتي تزيد قيمتها على ملياري ليرة كان من شأنها أن تسعف البلدية في سد جزء من نفقاتها.
ونشر مرسوم الإعفاء في الجريدة الرسمية، ما شكّل مفاجأة. إذ إن البلدية كانت قد أجّلت تنفيذ حجز على المبنى بعدما تلقت وعداً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر وسطاء بأن الأمور ستحل وسيدفع الاتحاد الأموال.
منذ تشييد مبنى القصّار وإشغاله من قبل الاتحاد، لم يسدد الأخير أي رسوم لصالح بلدية الغبيري التي توجّب لها في ذمته مبلغ مليارين و294 مليون من العام 2008 وحتى شباط الماضي. ما دفع رئيس البلدية معن الخليل، في 7 شباط، إلى اتخاذ قرارٍ بإقفال مركز الاتحاد والحجز على أمواله، بمعنى حجز موجودات المبنى من حواسيب وسواها والسيارات التابعة له. واستند في خطوته إلى أن لا وجود لنصٍ قانوني يعفي الاتحاد من رسوم البلديات، ولو كان الأمر كذلك لما دفع الاتحاد رسوم رخصة البناء يوم تشييد المبنى، وقدرها 247 مليون ليرة. عبر وسطاء عملوا على خط حل المشكلة، طلب ميقاتي من البلدية تأجيل تنفيذ الحجز مقابل وعد رسمي بـ "ترتيب الأمور وأن البلدية ستحصل على أموالها" وفق خليل. إلا أن المرسوم الرقم 8847 الوارد في الجريدة الرسمية، والذي أعفت بموجبه الحكومة في جلستها بتاريخ 23 شباط الماضي الاتحاد من الرسوم والعلاوات البلدية، نسف وعد ميقاتي الذي على ما يبدو كانت الغاية منه شراء بعض الوقت إلى حين إيجاد مخرجٍ للقيمين على مبنى القصار.
