أعلن ​وزير​ الأشغال العامّة والنقل ​علي حمية​، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "تم توجيه كتاب إلى ​مصرف لبنان​، يتعلق بضرورة الطلب من المصارف، بعدم تجاوز القوانين فيما يتعلق برواتب الموظفين العاملين في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، والتي هي حقوق مقدسة، لا تحتمل التقسيط أو التسديد على دفعات، ولا يجب إرغامهم بمقايضة جزء منها بمنتجات، أو حتى استبدالها بعملة أخرى".