أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، خلال مؤتمر صحفي، من أمام قصر العدل في جديدة المتن، تناول فيه موضوع المولدات الكهربائية ومخالفاتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق بعض اصحابها، "أننا تحدثنا منذ أشهر، عن موضوع المولدات، وشرحنا الآلية التي سنعتمدها، لكن للاسف لم نصل إلى التجاوب الذي انتظرناه، من قبل أصحاب المولدات".
ولفت إلى "أنني اقف أمام قصر عدل الجديدة، لانفّذ وعدي للمواطنين، بالإشراف على الإجراءات أمام القضاء، ولأرد للمواطنين حقوقهم، منذ فترة اعتقد البعض، أن الوزارة لم تعد مهتمة، لأننا انشغلنا بالسوبرماركات والمواد الغذائية واسعارها، لكن هذا غير صحيح، فكل الامور تصل إلى الوزارة، وفرق العمل تقوم بواجباتها، وسنثبت اليوم في موضوع المولدات أن الدولة قادرة".
وأشار سلام، إلى "أننا قلنا نستطيع وبالقانون، أن نذهب إلى أقصى الحدود، وما حصل اليوم سوف يترجم على الأراضي اللبنانية كافة، لانه من غير المسموح انتشار العهر والفحش، في موضوع المولدات، لقد قلنا أن المشوار طويل وقد حصل لقاء مع وزارة الطاقة، وتفاهمت معها عل تسعيرة عادلة تشمل الصيانة، لكن الامور ذهبت مع أصحاب المولدات، إلى ما هو أبعد، فكان لا بد من إجراءات".
وأعلن "أننا في العدلية لدينا ستة قرارات، صدرت بإسم الشعب اللبناني وسأذكرها بالأسماء، وقد تم استبدال الحبس فيها بالغرامات، اما في حال تكرارها فيصبح الحبس أمرًا واقعًا".
وكشف أنّ "القرار الاول، بإسم اميل حبيب غسان السخن، آر جي أي، ايليا داغر (والحكم مكرر مرتين)، يوسف كيروز، وبولس جرجس معوض، وقد حكم على كل منهم بثلاثين مليون ليرة، بعد استبدال الحبس بغرامة، هذه المحاضر صدرت ونفذت، واتخذ قرار بها، وستتابع من قبل القاضي المختص والجهات الأمنية المعنية".
وذكر سلام، أنّ "ما اريد توضيحه، اننا لا نريد إقفال هذا القطاع وقطع الكهرباء عن الناس، نحن نتابع الموضوع منذ فترة أمام القضاء المختص، مع مراعاة عدم إيذاء المواطنين المهددين كل يوم بقطع الكابلات، ورغم معرفتنا بذلك فإن الرحمة ما زالت موجودة في القرارات التي اتخذناها، لكننا سنتعاون مع البلديات للمصادرة اذا ما اقتضى الامر لان الامور لم تعد تطاق ".
وأكد، بشأن المخالفات، أن "أهمها كان عدم تركيب عدادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الاخرى، وهنا أقول أن الوزارة أعطت مساحة للتعاون لكن اذا لم يحصل تجاوب فإن الوزارة لن تتهاون خصوصًا، وأن هناك استبدادًا بالمواطنين وتحديدًا بالمرضى".
وعن قدرة البلديات، اعتبر أنه "صحيح أن هناك نقصًا في عديد وزارة الاقتصاد، لكن على البلديات أن تقف مع الوزارة بموجب القانون، هناك 1055 بلدية عليها أن تتحمل مسؤولياتها وتطبق القانون، لا أن تخالفه خصوصًا لجهة التسعيرة وتركيب العدادات والا سوف نحاسبهم ونفضحهم بالاسماء"، خاتمًا أن "المشوار طويل وعلى الجميع احترام القوانين، في هذه الأزمة الصعبة، وليكن ما حصل اليوم عبرة للجميع، خصوصا وأن هناك ملفات كبيرة لبعض أصحاب المولدات، وسيكون لنا إجراءات أكبر من ثلاثين مليون ليرة لأننا سنبقى مع المواطن".
