أشار المتحدث باسم "صندوق النقد الدولي"، جيري رايس، إلى أن "الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد الذي أدى فيه إنهيار مالي عام 2019، إلى إنهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر".
وأعلن بحسب ما أشارت وكالة "رويترز"، أنه "من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر"، لافتاً إلى أنه "ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والإقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان".
وشدد رايس، على "أنني أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتًا وإلتزامًا".
وكانت مصادر مطلعة على محادثات شباط، كشفت لـ"رويترز" في وقت سابق، أن الإصلاحات ستشمل رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في البلاد، والتي كان يُنسب الفضل إليها في تعزيز الإقتصاد اللبناني في الماضي، لكن يُنظر إليها الآن على أنها وسيلة للتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
