عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701، والوضع في لبنان. واستمع المجلس إلى إيجاز من كلّ من المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووكيل الأمين العام لعمليّات حفظ السلام جان بيار لاكروا.
ورحّبت المنسّقة الخاصّة بـ"دعم مجلس الأمن القويّ والمستمرّ للبنان، وهو يصارع الأزمة ويتّجه نحو مسار الإصلاحات، وحول ضرورة الحفاظ على الاستقرار بين لبنان وإسرائيل". وقدّمت إحاطةً عن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية في لبنان المقرّر إجراؤها في 15 أيّار، مؤكّدةً "الحاجة إلى الموثوقيّة والقدرة على التنبّؤ، لا سيّما في ما يتعلّق بوضع اللّمسات الأخيرة على ميزانيّة الانتخابات والإطار التّشريعي وفعاليّة هيئة الإشراف على الانتخابات".
ولفتت إلى أنّ "النّاخبين اللّبنانيّين يحتاجون ويستحقّون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم"، معربةً عن أملها بالأخص أن "تشارك النّساء بفاعليّة في الانتخابات كناخبات ومرشّحات". وأشارت بقلق إلى "استمرار التّدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام"، مشدّدةً على "الضّرورة الملحّة لتنفيذ إصلاحات ملموسة".
وركّزت فرونتسكا على أهميّة وجود "رؤية اقتصاديّة وماليّة عادلة وذات مصداقيّة، وإدارة ماليّة سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقيّة مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائيّة مستقلّة، فضلًا عن الحَوكمة الرّشيدة وتدابير لمكافحة الفساد". وحثّت على "التقيّد الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 في جميع أحكامه"، مؤكّدةً "هشاشة الهدوء النّسبي بين لبنان وإسرائيل".
كما شجّعت الدّول الأعضاء في المجلس على "مواصلة تقديم دعمها للجيش اللبناني ولمؤسّسات أمن الدّولة كافّة"، لافتةً على وجه الخصوص إلى "تأثير الأزمة وإلى الدّور الّذي تلعبه هذه المؤسّسات في توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتخابيّة المقبلة". وكرّرت دعوات الأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق محايد وشامل وشفّاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، للوصول إلى الحقيقة ولتحقيق العدالة للضحايا". وأعادت التّأكيد أنّ "الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه".