أشار مجلس القضاء الأعلى، إلى أنّه "لئن كان مصاب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، هو مصاب اللّبنانيّين جميعًا، ولئن كانت حريّة التّعبير والتجمّع والتّظاهر مصانة بموجب الدستور، إلّا أنّ ممارستها يجب أن تبقى مقيّدة بأحكامه وبالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، بحيث لا يُصار إلى التعرّض للكرامات الشخصيّة والحرمات وإطلاق العبارات النّابية والإهانات، حتّى لا تنحرف هذه الحريّة عن مسارها الصّحيح".
ولفت في بيان، إلى أنّ "انطلاقًا ممّا تقدّم، يرى مجلس القضاء الأعلى أنّ ما تعرّض له وزير العدل بالأمس من تهجّم هو غير مقبول وغير مبرَّر، والأمر عينه لما يتعرّض له أيضًا رئيس مجلس القضاء الأعلى والنّائب العام لدى محكمة التمييز". ودعا الجميع إلى "الترفّع عن هذه الممارسات والتصرّفات الخاطئة، الّتي لا تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة".
وكان قد نظّم عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفةً احتجاجيّةً أمس أمام منزل وزير العدل هنري الخوري، احتجاجًا على المسار الّذي تسلكه التّحقيقات في انفجار المرفأ، وكتبوا عبارات على باب وجدار المنزل، وقد حضرت قوّة من الجيش اللّبناني وأمن الدّولة وعملت على ضبط الوضع.
