كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التموين المصرية تداولها تجار، أن الحكومة ألزمت المزارعين ببيع ما لا يقل عن 60% من قمحهم للدولة هذا الموسم وإلا فقد يتعرضون لخسارة الدعم المالي.
يأتي ذلك وسط جهود تبذلها الدولة لتعويض تعطل واردات القمح من منطقة البحر الأسود، واتخذت الحكومة المصرية خطوات عدة لحماية إمدادات القمح بسبب الأزمة الأوكرانية التي أوقفت إلى حد بعيد شحنات من أكبر موردي مصر.
وأوضحت الوثيقة أنه سيتعين على المزارعين بيع ما لا يقل عن 12 أردبا (الأردب الواحد يعادل 150 كيلوجراما) من القمح للفدان، وينتج الفدان عادة 20 أردبا في المتوسط، وتنطبق القواعد أيضا على أي جانب ثالث اشترى القمح من المزارعين قبل اتخاذ القرار، وفقا لما نصت عليه الوثيقة.
وبعد الوفاء بحصة البيع المخصصة للدولة، ينبغي للمزارعين الحصول على تصريح من الحكومة لبيع ما تبقى من قمحهم في مكان آخر، ويحرم المزارعون الذين لا يمتثلون من الحصول على الأسمدة المدعومة في الصيف، وكذلك من أي دعم يقدمه البنك الزراعي المصري.
كما تنص القواعد على تقديم حوافز إضافية للمزارعين الذين يملكون قطع أرض تزيد مساحتها على 25 فدانا ويبيعون 90% أو أكثر من إنتاجهم للحكومة، ومنها الأسمدة المدعومة. لم تفرض القاهرة قواعد مشابهة على المزارعين في السنوات القليلة الماضية.
