وافق المجلس العسكري الحاكم في بورما على بيع فرع شركة "تيلينور" النروجية العملاقة للإتصالات في بورما إلى مجموعة "إم1" اللبنانية، وفق ما أعلنت الشركتان الجمعة، في خطوة يحذّر ناشطون من أنها قد تضع بيانات المستخدمين الحساسة في أيدي الجيش.
وتسود الفوضى في بورما منذ أشعل إنقلاب العام الماضي إحتجاجات ضخمة رد عليها الجيش بتنفيذ حملة أمنية دامية، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد. وفي تموز، أعلنت "تيلينور" أنها تخطط لبيع فرعها "تيلينور ميانمار" المربح والذي خفضت قيمته إلى الصفر. وأشارت لاحقًا إلى أن قرارها جاء نتيجة طلب المجلس العسكري بأن تدخل معدات مراقبة على الشبكة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"تيلينور" سيغفه بريك، لـ"فرانس برس"، أنه "لا يمكننا تحمّل الوضع أكثر في بورما مع تعارض القوانين المحلية مع تلك الدولية كما مع قيمنا". ولفت إلى أنه "في اليوم الذي سيطر فيه الجيش، مُنيت المعركة من أجل أمن العملاء بخسارة. الحقيقة هي أن الجيش مسؤول عن المشاكل التي كنا نواجهها، في ما يتعلّق ببيانات العملاء وحقوق الإنسان".
وبعد توقف المفاوضات لأشهر، أفادت "تيلينور" و"إم1" أن السلطات العسكرية وافقت على عملية البيع. وأفادت المجموعة اللبنانية، في بيان، بأنه "أُبلغت مجموعة +إم1+ بأن لجنة ميانمار للإستثمارات وافقت على طلب مجموعة +تيلينور+ لبيع +تيلينور ميانمار+ إلى +إنفستكوم بي تي إي المحدودة+، المرتبطة بمجموعة +إم1+".
وأفادت "تيلينور"، في بيان منفصل، بأن عملية البيع حصلت على "الموافقة التنظيمية النهائية". وذكرت أنه من أجل إرضاء مطالب المجلس العسكري، ستقيم "إم1" شراكة مع "شوي بيان فيو" المحلية التي ستسيطر في نهاية المطاف على 80 في المئة من الكيان الجديد.
