طالب اتحاد نقابات موظفي محافظة بيروت، بـ"اجتماع استثنائي يشارك فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجمعية المصارف واتحاد موظفي المصارف للبحث في تداعيات النزاع القضائي المصرفي الذي ينعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية وخصوصا على اوضاع المودعين والموظفين".
وأذ أكد الاتحاد في بيان "أحقية مطالب المودعين"، أبدى خشيته من "ضياعها في ظل الكيدية والشعبوية المسيطرة في هذه الايام قبيل الانتخابات النيابية لان المطلوب اليوم التعمق في اي قرار قضائي قد يتخذ والذي يرتبط بمصير اموال المودعين والتحسب لاي ردود فعل قد تؤدي الى ضياع ما تبقى من اموال المودعين وتشريد حوالي 25 الف موظف يعملون في القطاع المصرفي".
وشدد على أن "الاجتماع الاستثنائي ضروري لمصلحة القطاعات الاقتصادية والمصرفية والعمالية والقضائية قبل الاقدام على اي خطوة سلبية، وأن الحوار هو المطلوب للوصول الى الاهداف المنشودة"، مستغربا "التأخير في إطلاق خطة التعافي التي تتضمن هيكلة القطاع المصرفي لكي يبنى على الشىء مقتضاه، وتعود الثقة الى هذا القطاع الذي سيكون الممول للنهوض الاقتصادي في البلد وازالة الشوائب منه، فصحيح ان المصارف حجزت اموال المودعين وأذلتهم ولكن من المفروض درس تداعيات اي قرار قد يتخذ على هذا الصعيد".
