أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، رفض "أيّ معالجة لقضية المصارف على حساب أموال المودعين، التي يجب أن تعود إلى أصحابها، وهو ما سيكون عليه موقفنا في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، عند مناقشة أيّ خطة للتعافي المالي والاقتصادي تعدها الحكومة".
وأوضح، خلال حوارين شعبيين في بلدتي يارون الحدودية وحداثا في قضاء بنت جبيل، أن "على المصارف وقف ممارساتها التي أضرت كثيرًا بالبلد، وآخرها إقتطاع نسبة من المساعدة الإجتماعية للموظفين من دون وجه حق، ورغم ما تقترفه هذه المصارف بحق المودعين والموظفين، فإن هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكلت لحماية ممارساتها، بدل أن يكون الجهد منصبا لإلزامها بإعطاء الحقوق لأصحابها، والعمل على إصلاح هذا القطاع وإعادة هيكلته، لأننا لسنا ضد المصارف، ولا بد للبلد من قطاع مصرفي ناجح، ولكن نحن ضد ما ترتكبه المصارف بحق المودعين"، موضحًا أنها "تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الإنهيار إلى جانب المصرف المركزي والسلطات المتعاقبة".
وذكر أن "المحبطين ممن رفعوا شعارات عالية ومارسوا التحريض ضد المقاومة وجمهورها، هم من أكثر الأفرقاء الذين يتمنون تأجيل الانتخابات، لأنهم باتوا يدركون أنها ستفضح حجم تمثيلهم الشعبي، في الوقت الذي نتمسك نحن بإجراء الانتخابات في مواعيداها، وسنحتكم إلى صناديق الإقتراع، والقبول بالنتائج أياً تكن، ولكن على الآخرين من الآن أن يستعدوا للقبول بها".
وأشار فضل إلى أن "في الوقت الذي ندعو فيه إلى إعادة بناء الدولة على أسس سليمة، لتكون لجميع أبنائها على قاعدة الحفاظ على الشراكة الوطنية، والحرص على التفاهم بين اللبنانيين، وتعزيز السلم الأهلي، وأن يتعاون الجميع للخروج من هذه الأزمة الحادة، بتقديم برامج إنقاذية، وحلول عملية، فإننا في المقابل نسمع خطابًا تحريضيًا عنصريّا متوترًا بلغة هابطة، وصل إلى حد الدعوة إلى تحرير الدولة من جزء كبير من شعبها".
