أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "المنظومة السياسية تهب مجددًا لحماية المنظومة المالية"، موضحًا أنّ "هذه المرة باستخدام الحكومة لفرملة القضاء".
ولفت، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "لو قبلتم معنا واقرّيتم خطة التعافي وقوانين منع تهريب الاموال للخارج ودفع اموال الناس، لم تضعوا المصارف أمام هكذا احكام قضائية، ولم تضعوا الناس امام واقع ابتزازهم بمعاشاتهم فوق ودائعهم".
وأمس، لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد الاجتماع الرّئاسي الثّلاثي في قصر بعبدا، الّذي ضمّه إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري، إلى "أنّنا بحثنا بموضوع المصارف، وتمّ التّوافق على دعوة مجلس الوزراء السّاعة العاشرة من صباح السّبت، لبحث هذا الموضوع".
وفي السياق، أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأن مجلس الوزراء سيُجرى تقييمًا في جسلته التي تعقد قبل ظهر اليوم السبت، لكل ما جرى من صراع بين المصارف والقضاء وربما يصل الأمر إلى خلاصة بأن هناك ما يُعرف بمبدأ الـ"RAISON D'ETAT" أو "المصلحة العليا للدولة"، التي تحتّم إجراء مراجعة لبعض القضايا المثارة ضد المصارف وضد حاكمية "مصرف لبنان"، وبالتالي عودة الهدوء إلى هذا المسار في هذه الفترة.
