حذّر "التيار الوطني الحر"، من "خطورة انعكاسات الحرب في أوكرانيا على أوضاع دول الشرق الأوسط ولبنان، الّذي بدأ يتأثّر بنقص في بعض أنواع المواد الغذائية، فضلًا عن الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات"، شاكرًا "الجهود الّتي قامت بها روسيا والدّول المعنيّة لإجلاء اللّبنانيّين من أوكرانيا".
وركّز في بيان، بعد الاجتماع الدّوري للمجلس السّياسي للتيّار، برئاسة النّائب جبران باسيل، على "ضرورة أن تلتزم الدولة اللبنانية بتحييد لبنان وعدم الدخول كجهة في النزاع الحاصل"، ورأى أن "حلّ هذا النّزاع الخطير لا يكون إلّا بالحوار وبالطّرق السّلميّة، على قاعدة حفظ وحدة أراضي الدّول واحترام سيادتها و أمنها الاستراتيجي والقومي".
وحمّل التيّار، الحكومة اللبنانية "مسؤوليّة الفوضى الماليّة، بسبب التّباطؤ في إقرار خطّة التّعافي المالي واتّخاذ القرارات الّتي تقطع الطريق على كلّ استغلال سياسي هدفه دفع البلاد إلى مزيد من التدهور"، معربًا عن رفضه "كلّ محاولة للضّغط على القضاء لكفّ يده عن الملفّات الماليّة والمصرفيّة الّتي يحقّق فيها، والتدخّل بشؤونه من خلال أيّ إجراء تعسفي قد يتمّ اتّخاذه من خارج الأصول".
وأكّد "حرصه على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته، ليستعيد ثقة اللّبنانيّين والعالم به، ويؤدّي دوره في تمويل الاقتصاد، وهذا يستوجب إنجاز التدقيق الجنائي والمالي، واتّخاذ القرارات وإقرار القوانين اللّازمة مثل الكابيتال كونترول، الّتي لو أُقرّت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها".
وشدّد التيّار على "أولويّة الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها، والقيام بكلّ ما يلزم لاسترداد الأموال المحوّلة للخارج"، محذّرًا المصارف من أنّ "حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقًا وقانونًا، حيث أنّ المصارف تتولّى فيها دور الوسيط لا أكثر، وعليها بالتّالي أن تسدّدها فورًا".
كما أشار إلى "أنّه ينتظر بفارغ الصّبر موعد الانتخابات النيابية، لتجديد شرعيّته الشّعبيّة وتثبيتها، وإسقاط كلّ الأكاذيب الّتي تتّهمه بالرّغبة في تأجيل الانتخابات كل مرّة يرفع فيها مطالب إصلاحيّة كنوّاب الإنتشار والميغاسنتر"، لافتًا إلى أنّ "كلّ كلام عن مقايضات أو افتعال أحداث لتأجيل الانتخابات، مرفوض جملةً وتفضيلًا، وغدًا لناظره قريب".
وفي السياق الانتخابي، ذكر الوطني الحر "أنّه ينظر بقلق إلى عزوف عدد من الشخصيّات السّياسيّة في الطائفة السنية الكريمة عنها، ويتمنّى ألّا يكون ذلك سببًا لمقاطعتها من جانب أبناء الطّائفة السّنيّة، وهو يعتبر نفسه معنيًّا بالكامل بهذه المسألة، ومتضامنًا معها ورافضًا لأن يكون هناك أيّ مسّ أو انتقاص من حقوقها وحسن تمثيلها". وعبّر عن أمله أن "يقوم أبناؤها، وهم بحرّية قرارهم، أن يختاروا من يشاؤوا ومن يرون فيه القدرة على تمثيلهم".
وأعلن "أنّه ينظر بقلق أيضًا إلى ظواهر الإنفاق المالي الانتخابي، الّذي يتخطّى السّقوف القانونيّة المحدّدة، ويطالب هيئة الإشراف على الانتخابات أن تقوم بواجباتها من الآن"، داعيًا الجمعيّات المعنّية بمراقبة الانتخابات إلى "رفع صوتها من الآن، وليس الاكتفاء بإصدار بيانات وإحصاءات بعد انتهاء الانتخابات".
إلى ذلك، أعرب عن أسفه لـ"قيام البعض القليل من المسؤولين الحزبيّين بمخالفة الأصول الدّاخليّة المتّبعة فيما يخصّ الترشّح للانتخابات من خارج الآليّات المعمول بها، وبعض التّصريحات الإعلاميّة الخارجة عن أدبيّات التيّار، ممّا يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الدّاخليّة، بما يعيد الانضباط تحت سقف النّظام الدّاخلي؛ حفاظًا على مصلحة التيّار وصورته".
