أشار وزير الأشغال العامة والنقل، علي حميه، إلى أن "المواكبة التحضيرية القانونية واللوجستية لمرافئ لبنان هي ضرورة للاستثمار الأمثل لكامل ثرواتنا البترولية، حتى أخر شبر من منطقتنا الاقتصادية الخالصة عملا بالرؤية الإستراتيجية التي وضعناها قيد التنفيذ، والتي تعنى بتفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، وتحديدا في قطاع المرافئ اللبنانية".
ولفت حميه في زيارة للكاميرون، إلى أن "تهيئة بعض المرافئ، من خلال تجهيزها بما يلزم من الشروط الفنية، وتحديداً فيما يتعلق بطول الأرصفة والمساحات اللازمة، لا بد أن تكون من شقين اثنين: أحدهما قانوني يجري عليه العمل الأن على صعيد الوزارة والمؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية ، والأخر فني وتقني ولوجستي، عقدنا ونعقد لأجله العديد من الإجتماعات المكثفة مع شركات متخصصة في هذا المجال، وذلك أكان في بيروت ، أو في عدة عواصم أخرى أيضا".
وأوضح أنه "من باب حرصنا على الإفادة القصوى من ثرواتنا النفطية والغازية، وكذلك المائية، كانت زيارة اليوم إلى شركة AMT Advanced Maritime Transports في الكاميرون، والمتخصصة بتجهيز المرافئ فنيا ولوجستيا، ولتصبح مرافئنا مجهزة بخدمات تحضيرية، بدءا من مرحلة الاستكشاف عن النفط، وخلال فترة التطوير، وصولا إلى مرحلة الإستخراج أيضا، وهذه الخدمات من بينها، تأمين خدمة لوجستية على اليابسة/البحرية، وتأمين كافة الانابيب و التوصيلات والقاطرات وأدوات الرفع، ووجود أرصفة لاستقبال السفن وغيرها من الخدمات الأخرى".
وأكد الوزير أن "تهيئة الأرضية القانونية والفنية والتقنية واللوجستية لبعض المرافئ الملاصقة لحقولنا النفطية والغازية في كامل مياهنا الإقتصادية الخالصة، هو عمل أساس، لجعلها تواكب مرحلة التنقيب عن هذه الثروات، كون هذه الخطوة، هي خطوة حيوية على مستوى وطن بأكمله، تصب في خانة تحصين لبنان كدولة، وكشعب خلاق".
