تقدمت رابطة المودعين والمحامين/ات في الدائرة القانونية، بطلب امر على عريضة امام حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت اصدار قرار معجل التنفيذ نافذ على أصله بإلزام المصارف اللبنانية المجتمعة فيما يسمى جمعية المصارف اللبنانية بعدم الإقفال، وفتح أبوابها أمام المودعين للإستفادة من الخدمات التي تعاقدوا معهم لتقديمها، لوقوع هذا الإضراب تحت خانة التعسف بإستعمال الحق كون الهدف منه هو إبتزاز القضاء والمدودعين والدولة والضغط بإتجاه التفلت من المساءلة، والتهرب من المسؤولية ويُمارس بسوء نية دون أي هدف سوى الإضرار بحقوق المودعين الإنسانية، الإجتماعية والإقتصادية.
وأوضحت الرابطة أن ذلك الإجراء أتى على أثر القرار التعسفي الذي صدر عن جمعية المصارف والذي تقرر بموجبه إقفال المصارف لمدة يومين تحت مسمى "اضراب تحذيري بوجه التعسف المساق بحق المصارف".
