توجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إلى مختلف البلديات والسكان في القرى المستفيدة من محطة الأولي المربوطة بالمعامل الكهرومائية التابعة لها، موضحة أنه "أولاً في المعطيات الفنية لخطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف. المغذاة من محطة معمل الأولي وضرورة قيام الجهات المعنية بتركيب خلايا جديدة لستة خطوط بدلا من ثلاثة، إن خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف. المغذاة من محطة معمل الأولي (معمل بولس ارقش) هي: خط رقم 1 (جزين- جبل الريحان - زحلتي - جباع والشوف الأعلى حتى جبل نيحا) وخط رقم 2 (جزين - الشوف - اقليم الخروب حتى المغيرية) وخط رقم 3 (صفاريه - عين المير - اقليم التفاح)، هي عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وهي في حال فنية سيئة لجهة حمايتها من الصواعق ومساراتها الطويلة في الأودية والجبال والأحراج، حتى أصبحت مع تفرعاتها تفوق مئات الكيلومترات، وأمام هذا الواقع المرير واستنادا الى قيود اجهزة المراقبة والحماية في معملي عبد العال وارقش، فإن كل واحدة من هذه الخطوط تتعرض سنويا الى عدد كبير من الأعطال وفقا للمعدلات: خط رقم 1 - ارقش 521، خط رقم 2 - ارقش 480، خط رقم 3 - ارقش 600".
وتابعت في بيان: "لذلك دأبت المصلحة على الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد حل فني سليم يقضي بتجديد خلايا محطة الاولي وتركيب خلايا جديدة لستة خطوط بدلا من ثلاثة، وبناء عليه تم وضع دفتر شروط خاص لذلك بالتعاون بين المصلحة والمؤسسة، وأطلقت المناقصة من كهرباء لبنان بتاريخ 10/10/2019 لكنها لم تؤد الى نتيجة ايجابية، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم أي إجراء من مؤسسة كهرباء لبنان لإعادة إطلاق المناقصة المطلوبة. وتجدر الإشارة الى ان المحطة الجديدة التي ستتضمن 6 خلايا 15 ك.ف. بدلا من 3 وستؤمن التغذية اللازمة لمناطق اوسع من الحالية وستضم قسما من شرق صيدا وقسما آخر من اقليم الخروب في الشوف، وستؤمن الحماية اللازمة للشبكة العامة وتخفض نسب اعطالها لأن الحمولة ستتوزع على 6 خطوط بدلا من ثلاث".
وأردف البيان: "ثانيا في وجوب قيام كل الجهات المعنية والبلديات والجهات الأمنية والقضائية بإيقاف مافيا العملات الرقمية المحمية التي تحرم الأهالي من الكهرباء وتحول دون استقرار الشبكة على الخط رقم 3، فلما كانت المصلحة رصدت ارتفاع حمولات خطوط التوتر المتوسط في محطة معمل الاولي في مناطق جزين واقليم التفاح والشوف (الخطوط الرقم 1 والرقم 2 والرقم 3) بشكل غير مبرر في الأشهر الأخيرة وان الحمولة الاضافية قد تخطت 20% من الاستهلاك العادي لهذه الخطوط في غضون شهرين تقريبا. وتبين للمصلحة أن العديد من المتعدين على الشبكة العامة يقومون بسرقة الطاقة الكهربائية لتغذية معدات التعدين التي تستعمل للعملات المشفرة، وهذه المعدات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية تتخطى الاستهلاك العادي للمواطنين. قامت المصلحة بتوجيه سلسلة كتب ومراسلات الى كل من مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والبلديات والنيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها إزالة التعديات على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في قرى جزين وإقليم التفاح وإقليم الخروب وجوارها المستفيدة من معامل الليطاني بالإضافة الى تكليف الأجهزة الأمنية ضبط الأنشطة غير القانونية لمحلات التعدين، نظرا إلى عدم شرعيتها ولاستهلاكها الكثير من الطاقة في ظل التعديات من القائمين بتلك الانشطة على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في تلك البلدات. ولما كانت الجهات القضائية فتحت تحقيقا، ولا سيما من الشرطة القضائية والنيابة العامة المالية إلا انه لم يحقق نتائج جوهرية (الا في مدينة جزين) بسبب عدم تعاون الجهات المحلية والبلدية في باقي المناطق، مما أسفر ويسفر عن انقطاع دائم للكهرباء عن القرى المستفيدة من خط جزين رقم 3".
وختمت: "أمام هذا الواقع المرير، تدعو المصلحة مجددا البلديات والجهات المعنية والسلطات الأمنية والقضائية الى اتخاذ إجراءات صارمة لرفع التعديات عن الشبكة العامة ولا سيما أجهزة التعدين للعملات الرقمية المشفرة خاصة، وان زيادة الحمولات غير المبررة والتي تقدر بأكثر من 20 % تزيد على 8 ميغاوات والخسارة اليومية تزيد على 200 الف كيلو واط ساعة، ناهيك عن الخطر المحدق بالمحطة من جميع النواحي الفنية والمادية وحرمان المواطنين التغذية الكهربائية".
