اعتبر وزير الصحة العامة الدكتور فراس ابيض أن "المستشفيات الحكومية كانت الداعم الأساسي لوزارة الصحة في تعاملها مع جائحة كورونا وقدمت التضحيات الجسام، وعليه يجب رد الجميل لها بدعمها حكوميا"، وقال: "يسعدنا أن نرى مستشفى واحدا يقوم بافتتاح ثلاثة أقسام مهمة في يوم واحد، ونعد بتقديم كل الدعم للمستشفيات الحكومية والعاملين فيها". واذ اعتبر أن "ما يقدم من مساعدات اجتماعية ليس حلا وانما الحل يكون بتصحيح الرواتب والأجور"، أكد أن "تمويل الدعم والتقديمات يقع على عاتق الدولة كما على عاتق المؤسسات، وذلك بزيادة الاسقف المالية للمستشفيات وزيادة التعرفة الطبية".
وخلال رعايته افتتاح ثلاثة أقسام جديدة في مستشفى تبنين الحكومي، هي قسم تمييل القلب وقسم العناية القلبية وقسم تفتيت الحصى في الكلى عن بعد، أشار الأبيض الى أن "ما يقال عن فشل القطاع العام في إدارة المؤسسات ليس صحيحا وان المستشفيات الحكومية هي الوحيدة التي وقفت إلى جانب وزارة الصحة في مواجهة كورونا واخواتها، لذلك من واجبنا أن نساعد هذه الإدارات، وهنا يأتي السؤال كيف يمكن أن يتم الدعم، وهنا اقول إن البداية كانت بالمساعدات الاجتماعية والتي برأيي ليست هي الحل الامثل، فالحل يكون بتصحيح الرواتب والأجور. وعندما تم طرح موضوع الموازنة للعام 2022 لم يكن مدرجا فيها موضوع المساعدة الاجتماعية لقطاع المستشفيات الحكومية وكان لدينا إصرار على إدراج هذه المساعدة عبر وزارة المالية لا أن تترك على نفقة المستشفيات. والمشروع الآن في المالية وننتظر أن يحول إلى مجلس الوزراء لإقراره وصرف الأموال، مع العلم أن المستشفيات استبقت هذا الأمر ودفعت المساعدات، وأكرر أننا بدأنا باعداد دراسة لتصحيح الرواتب والأجور".
وتابع: "أؤكد كمسؤول وكوزير صحة ووصاية أنا وزميلي وزير المالية على هذه المستشفيات، بأن من واجبنا أن نساعدها بتأمين تمويلها عن طرق عدة، أولها ما يتم اليوم عبر مجلس النواب وهو زيادة اعتماد الاستشفاء، فالمبالغ المرصودة في الموازنة للاستشفاء قليلة جدا ونتمنى أن يقر مجلس النواب موازنة 2022 وفيها مضاعفة بند الاستشفاء، 6 او 7 أضعاف، وهذا سيسمح بأن نزيد أمرين أساسيين، أولهما الاسقف المالية للمستشفيات الحكومية وثانيهما زيادة التعرفة الطبية، مما سيزيد دخل المستشفيات، وبالتالي يمكنها من تحسين الرواتب والأجور بشكل مستدام، علما بأننا في جلسة لجنة المال والموازنة طرحنا أهمية زيادة المساهمات المالية للمستشفيات الحكومية، هذا البند في الموازنة هو بند مجحف بحق هذه المؤسسات وعلينا تأمين الدعم بزيادة المساهمات لها حتى لا نبقى تحت رحمة القطاع الخاص".
وشدد على "التنسيق بين جميع الجهات الضامنة لدفع المستحقات للمستشفيات لكي لا يتم ارهاقها"، ولفت الى "أننا نقوم اليوم بمفاوضات مع الجهات الدولية المانحة كصندوق النقد الدولي وغيره، ولكن هذه الجهات ستطلب منك أن تقلص حجم العمل في القطاع العام لانه غير منتج، ولكن بوجود نماذج مثل مستشفى تبنين الحكومي ومستشفى بيروت الحكومي الجامعي يتبين أن المشكلة ليست بالقطاع العام وانما ببعض المؤسسات".
