أشار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إلى أن "القطاع المصرفي شهد في الآونة الاخيرة مُستجداتٍ ستكون تداعياتها خطيرةً على أموال المودعين والاقتصاد الوطني ومُستخدمي المصارف"، معتبراً بصفته التمثيلية لأحد طرفَي الانتاج في هذا القطاع، أنه "من الضروري أن يبقى القطاع خارج الصراع القائم بين القوى السياسية حفاظاً على استقلاليته وعلى دوره المُستقبلي في إعادة تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني الذي سيكون بأمسّ الحاجة إلى قطاعٍ مصرفيٍ مُتعافي من الشوائب، حائزٍ مُجدداً على ثقة المواطنين اللبنانيين أولاً، وعلى ثقة القيّمين على إدارة المؤسسات المالية الدولية ثانياً".
ورأى في بيان، أنه "من الضروري إطلاع الرأي العام على المُسببات التي أدّت الى تبخّر ودائع القطاع المصرفي وإلى تفاقم الازمة بين المودعين وإدارات المصارف والتي ما زالت مُستمرةً منذ نهاية العام 2019"، لافتاً الى أن "أولى هذه الاسباب، أن القطاع المصرفي هو الذي أبقى الدولة بكل مكوّناتها مُستمرةً في القيام بواجباتها في رعاية مصالح وشؤون المواطنين منذ اتفاق الطائف من خلال إقراضها أموال المودعين من خلال الاكتتاب بسندات الخزينة، وقد حاولت جمعية مصارف لبنان من خلال مجلس إدارتها وفي أكثر من مناسبة التنبيه إلى خطورة استمرار الحكومات المُتعاقبة منذ اتفاق الطائف على سياسة الاستدانة، لكن للاسف استمرّت هذه الحكومات في الانفاق من دون أي حسيبٍ أو رقيبٍ حتى وقع البلد في المحظور".
وأوضح المجلس، أنه "منذ بداية الازمة في تشرين الثاني 2019 لم تُبادر الدولة بسلطتَيها التنفيذية والتشريعية إلى مُعالجة الواقع المُستجد الذي أدى إلى تدنّي حجم السيولة لدى المصارف وتزايد نقمة المودعين فتشوّهت صورة القطاع المصرفي. ذكّرت أن جمعية مصارف لبنان لم تتحفّظ أو تُعارض إقرار قانون الـ"Capital Control" الذي يُعتبر مدخلاً قانونياً لمعالجة الازمة، ومشروع القانون ما زال يُناقش في المجلس النيابي لأسبابٍ غير مبررةٍ. كما أنها اعترضت على مُقترح اللجان الرسمية المولجة تحديد كيفيّة توزيع الخسائر الناتجة عن الازمة والمُفترض مُناقشتها مع صندوق النقد والتي حمّلت وما زالت تحمّل الجزء الاكبر من الخسائر إلى المودعين. كما يجب أن لا ننسى مُعارضة جمعية مصارف لبنان قرار حكومة الرئيس حسان دياب التوقّف عن تسديد مُستحقات اليوروبوند مما أدى الى تصنيف لبنان دولةً مُفلسةً".
وأكّد أن "إفلاس المصارف سيؤدي حتماً إلى خسارة المودعين أموالهم التي تزيد عن خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية، كما أن إفلاس المصارف سيؤدي أيضاً إلى خسارة آلاف الزملاء لوظائفهم، كما أن إفلاس المصارف سيُعيق كل خطط التعافي الاقتصادي ويؤخّر الاندفاع باتجاه اقتصادٍ مُزدهرٍ، فأي نموٍ لقطاعاتٍ اقتصاديةٍ في ظل قطاعٍ مصرفيٍ منهارٍ". وسأل: "هل إفلاس المصارف سيوقّف انهيار العملة الوطنية ويُعيد الامور المالية إلى نصابها ويوقف الفساد المُستشري في عددٍ من الادارات العامة ويمنع الهدر في المال العام الذي كان وما زال السبب الرئيسي في عجز الخزينة العامة".
ولفت المجلس التنفيذي للاتحاد، إلى أنه "كان يتمنى مجلس الاتحاد أن يستمر الجهاز القضائي في تعاطيه الموضوعي لواقع الازمة المصرفية فالقرارات القضائية الاخيرة تخطّت المصارف المعنيّة بهذه القرارات لتطال كل القطاع المصرفي، ونتائجها كارثيّة على سمعة القطاع في الخارج وستؤدي إلى مزيدٍ من الانكماش في علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة في مرحلة نحن كدولةٍ وشعبٍ بأمسّ الحاجة إلى أفضل العلاقات بين مصارفنا والمصارف المراسلة. كما من حقّنا كمواطنين أن نسأل عن دور مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي في مراقبة عمل القضاة ، وعن مدى التزام بعض القضاة بالاصول التي ترعى العمل القضائي وبالاخص في ما يتعلّق بالملفات التي لها علاقة بالقطاع المصرفي". وأعلن تضامنه مع جمعية مصارف لبنان وتأييد قرارها الذي اتخذته الجمعية العمومية في اجتماعها الاخير، مطالباً باتخاذ كل الخطوات التي من شأنها الاسراع في حل أزمة المودعين على قاعدة لا قطاع مصرفي من دون مصارف، مودعين، ومستخدمين.
