أشار الوزير السابق مروان خير الدين الى أنّ تحميل مسؤولية أزمة المودعين للمصارف وحدها أمرٌ لا يجوز مشدداً على أنّ المسؤولية مشتركة ورغم ارتكاب المصارف أخطاءَ في هذا الاطار إلا أنها ليست هي من تقر القوانين وتضع السياسات المالية.
وفي حديث الى برنامج "لقاء الأحد" من صوت كل لبنان، شدّد خير الدين على الحاجة الملحّة الى خطة نهوض اقتصادية لتحريك الاقتصاد شرط تأمين البنى التحتية اللازمة لإثبات فعالية هذه الخطة وذلك بدءاً من الكهرباء ومكافحة الفساد.
ودعا خير الدين مجلس النواب الى الاسراع في إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون استثناءات ليكون فاعلاً، مشيراً الى أنّ كلام رئيس الحكومة أمس حول ردّ الدولة لأموال المودعين أمرٌ مرحّب به من باب ردّ الدولة للأموال التي استدانتها.
وأضاف: الدولة استدانت بالليرة وانفقت بالدولار واذا اتخذت قرارا بان تكون ابا صالحا للبنانيين فستسدد ديونها بالدولار اما اذا قررت ان تكون شريكا مضاربا فستسددها بالليرة.
الى ذلك، اعتبر خير الدين أن على القوى السياسية الجلوس على طاولة واحدة وإجراء حوار جديّ يجري فيه تقييم تطبيق اتفاق الطائف والتوقّف عند ما لم يتمّ تطبيقه في هذا الاتفاق، لافتاً الى أنه مهما تعددت التسميات غير أنّ البلاد تحتاج الى عقدٍ اجتماعي جديد سواء أطلق عليه تسمية مؤتمر تأسيسي أو غير ذلك.
