ذكر رئيس إتحاد نقابات المصارف جورج الحاج، أن "كل اللبنانيين عليهم أن يعرفوا، أنّ سقف السحوبات الذي سيحصلون عليه في حال إعادة الأموال، هو 75 مليون ليرة"، مشيراً الى أنه "اذا لم يكن هناك حل بالسياسة، بالتالي لن يكون هناك حل بالاقتصاد".
وأكد، في حديث تلفزيوني، أن "الدولة هي المسؤولة عن الكارثة التي وقعت للمودعين، وليس المصارف والموظفين العاملين فيها"، لافتاً الى أن "وظيفة المصارف، هي إحضار الودائع وتوظيفها في القطاعَين العام والخاص، وكل التسليفات تأتي من الودائع، كما أن المصارف موّلت الدولة وتحفظت على الهدر بموضوع الكهرباء".
وشدد الحاج، على أن "المصارف لم تأخذ أموال المودعين، ونحن بالنهاية نعمل للقطاع المصرفي، ولم نتخذ قرار الإضراب بل نحن قمنا بتأييد قرار جمعية المصارف، وبالتالي نحن متضررين أكثر من المودعين".
