أشار محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إلى أن "سعر الجنيه شهد تصحيحا، وهو يعكس التطورات العالمية والمحلية"، لافتاً إلى أن "تصحيح سعر الصرف يجعل العملة تنافسية للصادرات".
واعتبر عامر أن "التضخم في مصر مستورد من الخارج"، موضحاً أن "البنوك المصرية قوية ولديها مستويات سيولة مرتفعة"، وأردف أن "مصر سددت جميع التزاماتها الدولية في أوقاتها، ونستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية مواردنا".
يذكر أن سعر صرف الجنيه المصري تراجع بنحو 12%، ليسجّل 17,50 جنيه مقابل الدولار في المصرف الأهلي المصري، أكبر المصارف الحكوميّة في مصر. وهذا أوّل تحرّك للعملة المصريّة منذ نحو 5 سنوات.
وبلغ سعر بيع الدولار في مصارف العربي الإفريقي الدولي و"إتش إس بي سي" ومصرف قناة السويس، 17,52 جنيه للبيع مقابل 17,42 للشّراء.
جاء تحرّك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي، رفع فيه المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجّة التضخم، علمًا أنّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
