أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحرب في أوكرانيا فاقمت الجوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزت الحاجة الماسة للحكومات إلى إنشاء أو توسيع أو زيادة أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأشارت المنظمة في تقرير إلى أن "الارتفاع المحتمل لأسعار مواد الغذاء، الذي فاقمه النزاع، سيكون له تأثير شديد في لبنان. فوفقا لأرقام الجمارك اللبنانية للعام 2020، شكلت واردات القمح الأوكرانية حوالي 80% والروسية 15% من إجمالي واردات القمح إلى لبنان"، مبينة أن "الحرب في أوكرانيا فاقمت معاناة الملايين الناتجة عن الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث غرق أكثر من 80% من سكان لبنان في الفقر".
وأَضافت بخصوص لبنان: "رغم الأزمة الاقتصادية، أرجأت السلطات اللبنانية مرارا إطلاق برامج الحماية الاجتماعية التي من شأنها أن توفّر المساعدات النقدية للعائلات ذات الوضع الهش ويخفف عنها عبء ارتفاع الأسعار".
أما بالنسبة إلى ليبيا، فلفتت إلى أن "الواردات الأوكرانية تشكل أكثر من 40% من واردات القمح في ليبيا"، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية "حلّقت أسعار القمح والدقيق وارتفع معها قلق التجار من انقطاع المخزون، وزاد التجار الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، وبعد عقد من النزاعات المسلحة المتقطعة، والأزمات السياسية، وانهيار السلطة المركزية وظهور أمراء الحرب غير الخاضعين للمساءلة، بات الشعب بمعظمه بحاجة إلى الدعم وعرضة لانعدام الأمن الغذائي".
أما في اليمن فإنه "بسبب النزاع الدائر هناك، ما يزال اليمن يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. يواجه أكثر من نصف سكانه انعدام الأمن الغذائي ويواجه الكثيرون نقصا حادا ومستمرا في الوقود. من المرجح أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي حيث تستورد البلاد ما لا يقل عن 27% من قمحها من أوكرانيا و8% من روسيا".
