أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن "الإطار الوطني للمناهج هو نوع من الحوار الوطني التربوي، ولكن ضمن أطار الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ونحن تحت سقف هذا الإتفاق المكرس في الدستور، والذي تضمن عشرة ميادين أساسية هي في قمة المبادىء السياسية في لبنان، وهي ثوابت تم أخذها من كل الوثائق التي هيأت لاتفاق الطائف، وهي من فعل اللبنانيين، ونتيجة التضحيات الكبرى التي دفعها اللبنانيون، ونحن مقيدون بهذا السقف".
وأشار، خلال ورشة عمل التي نظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء في مبنى المطبعة في سن الفيل، الى أنه "ما يجري اليوم يتم بجدية تامة، ونحن أمام استحقاق مالي يغطي تمويل إعادة النظر بالمناهج، كما أننا بعد 25 عاما لا يجوز أن نتأخر، وأنا مع الروزنامة التي وضعها المركز التربوي زمنيا، ولن أكون في قلق من أن أي تغيير سيؤثر على هذه المسيرة".
وأوضح الحلبي، أن "شملنا يلتئم اليوم، في المركز التربوي للبحوث والإنماء، في محطة أساسية تأتي في سياق التوافق بين المعنيين في القطاعين التربويين الرسمي والخاص على المسودة الأولى للاطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، وذلك بعدما أنجزت اللجنة المعنية هذه المسودة الأولى، التي لن تصبح نهائية إلا بعد مناقشتها في هذه الورشة وورشات أخرى موسعة، وأخذ رأي الهيئة العليا للمناهج التي تضم أعلى المستويات التربوية في القطاعين الرسمي والخاص من التعليم العام إلى التعليم العالي مرورا بالتعليم المهني والتقني وسوق العمل، ولجنة التربية البرلمانية. فرغم كل الظروف التي نمر بها، والتحديات المتنوعة التي تواجهنا، يبقى بصيص الأمل بورشة تطوير المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي، والذي يعمل عليها المركز التربوي مع كل الشركاء التربويين في هذا الوطن، إذ أنه من المهم التنويه بهيكلية إدارة تطوير المنهاج، حيث تشكل اللجان والهيئات صورة حقيقية عن الشراكة الوطنية الجامعة، فهي تضم خبراء ومختصين وباحثين وتربويين من مختلف القطاعات الرسمية والخاصة".
ودعا، إلى "التدقيق في كل مبدأ وتوجه، وإبداء الرأي به لمناقشته والتوافق التربوي والوطني في شأنه، إنطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني، على اعتبار ان المسؤولية الوطنية عن هذه المسودة هي بمثابة المسؤولية عن الدستور المطور للتربية، وأن مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، هي مرحلة التأسيس التي تهدف إلى بناء مواردنا البشرية، عنيت بهم أبناءنا الذين نجتهد لبناء الوطن الذي يستحقونه".
وأضاف الحلبي: "أغتنم هذه المناسبة للتنويه بالجهود المبذولة من الجميع للعمل على هذا الانجاز الوطني، وبالتعاون مع اليونسكو وتمويل الجهات المانحة وبرنامج s2r2 بالتعاون مع البنك الدولي، لكننا أمام تحديات متعددة ومواعيد يتوجب علينا ألا نفوتها، إذ ان هذا الإطار الوطني يجب ان يصدر بقرار عن مجلس الوزراء، وعلينا بالتالي ان نأخذ في الاعتبار أننا مقبلون على انتخابات، تتحول الحكومة بعد ذلك الى تصريف الاعمال. لذلك، يجب أن يصدر الإطار الوطني للمناهج قبل 15 ايار 2022، لا سيما وأن هنالك التزامات أمام الجهات المانحة، وبالتالي بعد الإطار الوطني يجب ان يتم التطبيق التجريبي للمنهاج على عينة من المواد في الصفوف الأولى من كل مرحلة، وأن يتم تسليم تقرير حول ذلك للجهات المانحة قبل شباط 2023 ليستمر الدعم من جانب هذه الجهات".
