أكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، خلال زيارته المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن "زيارتنا هي للوقوف الى جانب الضمان ودعمه كونه يشكل مظلة حماية إجتماعية وصحية لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، مع ضرورة التعاون والتكاتف والتضامن بين جميع الأفرقاء لتدعيم هذه المؤسسة الوطنية الحيوية والجامعة، مساندة الضمان وكركي في مساعيه لتحصيل أموال الضمان المستحقة على الدولة، خصوصا إن الضمان في حاجة ماسة لمده بالسيولة اللازمة للإستمرار في توفير خدماته الصحية للمضمونين، ومساندة مساعي الضمان مع حاكم مصرف لبنان لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر دولار المعتمد بتعميم مصرف لبنان 151 أي دولار بـ8 آلاف ليرة".
وشكر كركي شقير على وقوفه الى جانب الصندوق، مؤكدا "أهمية تضافر جهود مؤسسة الضمان والقطاع الخاص، إذ أن العلاقة بينهما طردية، فبقدر ما يحقق القطاع الاقتصادي تطورا ونموا، يزيد معه فرص العمل، بقدر ما تسجل ايردات الصندوق ارتفاعا وملاءة مالية تنعكس إيجابا على التقديمات الاجتماعية والصحية التي يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني، وسوف يتخذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها دعم القطاعات الانتاجية، فهذه هي الطريق الوحيدة للعبور الى بر الأمان".
وفي نهاية اللقاء، شكر كركي شقير على موافقته إقرار زيادة على الأجور بلغت قيمتها حوالي 1325000 ل.ل.،إضافة الى زيادة سقف اشتراكات ضمان المرض والأمومة الى 5 مليون ل.ل.، مؤكدا "أهمية الحوار الإيجابي للنظر في أي خطوات لاحقة تعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنشط العجلة الاقتصادية في البلاد".
وأمل كركي من الدولة اللبنانية أن تلاقي الهيئات الاقتصادية لجهة دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والبالغة قيمتها 5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021، وأن تعيد النظر في الاعتمادات المرصودة للصندوق في مشروع الموازنة العامة للعام 2022 بحيث تصبح 2500 مليار ل.ل. بدل من 1200 مليار ل.ل. أسوة بباقي المؤسسات الحكومية الضامنة".
