لفتت مصادر مصرفية لقناة الـLBCI، الى أن "البنوك المعنية بقرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون كانت طلبت مرارا كف يد عون الا أن الأخيرة رفضت أن تتبلغ وهذا غير قانوني".
وطالبت المصادر عبر القناة، بـ"حصر النزاعات المصرفية بين المودع والمصرف بالفرع، بدل الحجز على جميع الفروع والأصول والممتلكات للمصرف المدعى عليه".
ولفتت مصادر جمعية المصارف، إلى أن "إستمرار المنحى القضائي الحالي يهدد المودعين والإقتصاد والبلد ويزيد العزلة، فالبنوك المراسلة بدأت تسأل عن هذه الأمور والمصارف اللبنانية تبرر أن الهدف سياسي".
وكشفت مصادر جمعية المصارف، أنه "إن لم تتحسن طريقة التعاطي مع المصارف، فسوف يدفعنا ذلك الى استخدام وسائل ضغط أخرى منها تخفيض عمل الأيام الأسبوعية تدريجيا".
