لم يمثل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابه في جلسة تحقيق كانت مقررة أمس، وتعذّر عقد الجلسة بسبب إصابة أحد موظفي دائرة التحقيق بفيروس كورونا، ما اضطر الى إقفال الدائرة برمتها تمهيداً لاتخاذ التدابير الصحية المناسبة.
وأكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن قاضي التحقيق "لن يتأخر باستدعاء سلامة واستجوابه، لأن مهلة توقيفه الاحتياطي التي بدأت يوم الخميس الماضي بقرار من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون استنفدت بالكامل".
ورجّح المصدر أن "يخضع سلامة للتحقيق غداً الخميس على أبعد تقدير، على أن يتخذ قرار بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بناء على مواد الادعاء أو إطلاق سراحه".
مقايضة قضائية
بدورها، ذكرت "الاخبار" الى ان "آخر "إبداعات" حلفاء الحكم القائم، توافق ضمني على توفير حماية شاملة لحزب المصرف والمصارف وحاكم مصرف لبنان في مواجهة الإجراءات القضائية في لبنان، وإعاقة التحقيقات الجارية في الخارج. ويقضي هذا التوافق بحصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موافقة مبدئية من كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري وحزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على إقالة النائب العام التمييزي غسان عويدات من منصبه، تمهيداً لمقايضة غير أكيدة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تفضي إلى إقالة متزامنة لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. ما يجعل الجميع "فائزاً". يربح الفريق الذي يريد التخلص من عويدات لرفضه طلبات حفظ التحقيقات في ملف الحاكم والمصارف، ويربح الفريق الذي يريد التخلص من عبود بسبب طموحاته السياسية والرئاسية من جهة ودوره في تغطية مخالفات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار".
وذكرت المصادر إن "ميقاتي يتحرك هذه المرة من خلفية تمرد عويدات في ملف المصارف، وهو يحظى بغطاء الحريري"، مشيرة إلى "وجود اتصالات في هذا الشأن لم تصِل إلى خواتيمها بعد".
وعلمت "الأخبار" أن "التغيير لن يطاول عويدات وحده، بل إن النقاش أيضاً يدور حول عبود"، وأن هذا الاتفاق "صارَ شبه منجز بين بري وميقاتي الذي زاره النائب علي حسن خليل قبل أيام".
لكن هناك سبباً إضافياً لدى ميقاتي، يتعلق باتهامه عويدات بأنه كان طرفاً في رسالة خرجت من لبنان إلى فرنسا ومنها إلى إمارة موناكو، وانتهت بطلب معونة قضائية تتعلق بملف ممتلكات آل ميقاتي في الإمارة التي يشرف عليها صهر العائلة هناك.
مجلس الوزراء
الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" ان "ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل"، واشارت إلى انه "لا تفاصيل واضحة عما اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه".
إلى ذلك، اكدت المصادر ان موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه. ولفتت إلى ان مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا.
الاستقالات من "الفا" و"تاتش"
على صعيد منفصل، اشارت "الاخبار" الى استقالة أكثر من 400 موظّف من شركتي الخلوي في لبنان. السبب هو البحث عن عمل خارج لبنان، أو عن عمل يدرّ مدخولاً أعلى يُدفع بالدولار النقدي "الفريش". المستقيلون هم الأشخاص الذين لديهم القدرات التقنية التي تتيح لهم إيجاد عمل في الخارج أو دخل محلّي أعلى. وهذه ليست محصّلة نهائية لحركة الهجرة التي ضربت شركتي الاتصالات، لأنه طالما الأزمة متواصلة، سيبقى نزف الكفاءات مستمراً. وينتج هذا النزيف من حالة الإنكار والإرباك التي تكاد تعمّ لبنان منذ انفجار الأزمة قبل أكثر من سنتين. فالأنظار كلّها مركّزة على المصارف والمودعين، فيما اقتصاد لبنان ومجتمعه يغرقان في النزيف.
واوضحت بان طرق العلاج المتبعة في شركتي "ألفا" و"تاتش" لا تختلف أيضاً عن حالة العجز شبه المعمّمة أيضاً. إذ إن استقالة نحو 250 موظّفاً في شركة "ألفا" وانخفاض عدد موظّفيها بنسبة 21% في عام 2020، يقارب بشكل ساذج إلى حدّ ما.
تتراكم الاستقالات في الشركتين من دون توظيف أفراد جدد. وهنا تعمد الشركتان إلى تعويض الاستقالات عبر الاستفادة من طاقة الموظفين إلى أقصى حدّ ممكن. لذا يشكو العاملون من لجوء الشركتين إلى تكليف عدد منهم بأعمال إضافية. لكن هذه الخطوات تثير القلق من أن يرتدّ الأمر على الشركتين ويتحوّل إلى دافع إضافي يغذّي "نزيف" الطاقات البشرية.
