أشار مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، ميشال أفرام، إلى أنه "ظهر جلياً حسب كل المعطيات الزراعية والاقتصادية والسياسية ومع ظهور فيروس كورونا، أن النظام الغذائي العالمي والنظام الاقتصادي المالي العالمي هشين، وتعرضوا لخضات كثيرة"، مردفاً: "ثم أتت الحرب في أوكرانيا مع ما تبعها من عقوبات ونقص في المواد الغذائية لثلثي دول العالم وخاصة أفريقيا، الشرق الاوسط وآسيا وأميركا اللاتينية وحتى أوروبا مع نزوح مئات آلاف الاوكرانيين".
ولفت أفرام إلى أن "المجاعة بدأت في بلدان أفريقية كثيرة، كما أن كندا والولايات المتحدة وأستراليا وضعت حداً لتصدير المواد الغذائية خاصة القمح، وتركيا والهند والصين وإيران ومصر هي من الدول التي تضغط على السوق العالمي للغذاء وتجذب الغذاء إليها"، ورأى أن "الأحوال الجوية المتغيرة من جفاف في المغرب، حرائق وسيول في أستراليا، فيضانات في الصين، جفاف وسيول في الهند، زادوا من أزمة الغذاء ونقص الانتاج الغذائي في هذه الدول".
واعتبر أن "المشكلة بدأت منذ شهر، ويحتمل أن يستمر ارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية طيلة الأعوام الثلاث القادمة كحد أدنى، وذلك حسب تطور الأوضاع السياسية والعسكرية"، وأوضح أنه "بالمختصر، العالم بأكمله خائف على إمكانية تأمين الغذاء، وخاصة مع إرتفاع الاسعار لحدود غير مسبوقة، كما أن مواد الطاقة والنقل الجوي والبحري أصبحوا ذات أسعار خيالية وشبه مقفلة في بعض المناطق في العالم، ولا سيما خلال نقص إمدادات السعودية بالبترول".
ورأى مدير عام المصلحة أنها "أشد أزمة يشهدها العالم الحديث، لذا يتوجب على الحكومة شراء القمح اليوم قبل الغد، نظراً لإرتفاع أسعاره وتبني سياسة المصلحة للأمن الغذائي الجزئي حتى العام 2025"، وأضاف أنه "ربما تكون كلفة نقل القمح إلى تل عمارة مرتفعة نسبياً، إلا أنه لا إيجار للدفع بدل المستودعات ومهما كانت الكلفة، فإن القمح سيصبح كالذهب وما أصعب من فقر الإنسان إلا جوعه".
وختم: "سياسة المصلحة منذ عشرات الأعوام وحتى اليوم كانت صائبة، ويتوجب أخذ قرارات بسرعة فائقة، لأنه قريباً لن يبقى حبة قمح في الأسواق العالمية"، لافتاً إلى أنه "ليس الهدف من كلامي دب الذعر في القلوب، إنما يتوجب رؤية المستقبل والتحضير له كما تفعل معظم الدول، خاصة أن لبنان يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية، غذائية، سياسية ومالية".
