أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء لجنة المال، "أننا انهينا اقرار موازنات جميع الوزارات والادارات"، موضحًا "انّنا بدأنا باقرار مواد قانون الموازنة، واقرينا اول 17 بندًا منها".
ولفت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّ "هناك تقدم ملموس ولكن سياسة الدولة المالية وايراداتها، التي سنناقشها في الفصل الضريبي تبقى الاساس التي يتبيّن على اساسها ان كان هناك توازن او غير توازن، ارقام وهمية او جدية، امكانية تحصيل او موازنة دفترية، موضحًا "اننا اقرينا كل الاصلاحات البنيوية التي كنا قد عملنا عليها، منها مسألة الرقابة المسبقة على تنفيذ الهبات والقروض، ونقل الاعتمادات حسب الاصول بالعودة الى الحكومة ومجلس النواب".
وذكر أن "اللجنة اقرت ايضًا اجازة الاقتراض، اي لم يعد بامكان الدولة التدين على خلفية سد العجز المحقق والفعلي، وعليهم العودة الى مجلس النواب لاي زيادة في الاستدانة"، مشيرًا إلى أنّ "الاصلاحات البنيوية الاصلاحية الفعلية والحقيقية، قد انجزت، وكنا قد بدأنا بالعمل بها منذ الـ2010 وكان يجب الالتزام بها منذ فترة طويلة وللاسف لم تحترم، ووصلت الديون الى 100 ميليار دولار".
وأعلن كنعان، "أنّنا انهينا موازنة وزارة الطاقة التي نوقشت بكل تفصيلاتها، وطالبنا بمسائل مثل انتاج الكهرباء، وتأمين المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعلمنا انه هناك امكانية تخصيص كمية مازوت من قطر للمستشفيات الحكومية والخاصة"، لافتًا الى انه "يقال ان هناك تمييزًا بين الشركات الخاصة والدولة وسنعطي الاولوية لمؤسسات الدولة التي تؤمن مصلحة المواطن وتخدمه بشكل افضل له وذلك من الاجحاف بحق القطاع الخاص".
وأكد أنه سيدعو لاجتماع قريب جدًا، مع وزيري الطاقة وليد فياض والصحة فراس أبيض، ومصرف لبنان لحلحلة هذه الامور والوقوف عند حقيقة ما يجري بالنسبة لتأمين المازوت للمستشفيات، محذراً انه اذا استمرت هذه اللامبالاة سنصل الى كارثة صحية كبيرة، فهذا الموضوع وهو اولوية لا يجب ان نتركه وسنتابعه للآخر".
ودعا كنعان "الحكومة لاعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف واسعار الصرف المتعددة، في الموازنة، وغيرها ولطرح حلول على المجلس النيابي ولجنة المال، لأن اذا بقيت الامور على حالها فهناك استحالة لتأمين الواردات".
