عرض عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله خلال مؤتمر صحافي، كتاب "الفساد .. والقضاء، الملفات الكاملة 2018 - 2022"، مشيرا الى أن "الانهيارالمالي والاقتصادي الذي أصاب بلدنا له أسبابه العديدة، كالنهج الاقتصادي والنظام السياسي، ومن بينها الهدر والفساد في مال الدولة، وقد عقدنا العزم على مواجهته، وأعلن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مثل هذه الأيام من شهر آذار عام 2018 عن مشروع مكافحة الفساد ضمن البرنامج الانتخابي لكتلة الوفاء للمقاومة، وبعد أربع سنوات على عملنا، نقدم للشعب الليناني حصيلة ما قمنا به، ونضع بين يديه جميع الملفات التي تقدمنا بها إلى القضاء اللبناني المختص، بمستنداتها وأرقامها ومسارها القضائي".
ولفت فضل الله الى "اننا واجهنا في هذه السنوات الأربع صعوبات كبيرة، خصوصا أنَّها حملت معها الانهيار الكبير الذي يحاصر أي انجاز مهما كان كبيرا، لأنَّ حجم الإنهيار غطَّى على كل شيء، ومن بين الصعوبات التي واجهناها لجوء الفاسدين الكبار إلى التلطي بتركيبة النظام الطائفي وبالخطوط الحمر، لمنع محاسبتهم واصطدمنا بتركيبة قضائية هي وليدة هذا النظام الطائفي بما فيها من اهتراء وتسييس ، ومع استثناءات محدودة، لم يقم هذا القضاء بإرادته أو نتيجة خضوعه لإرادة غيره، بما يوجبه عليه الدستور والقوانين المرعية الإجراء، كمرجعية مختصَّة ووحيدة مخوَّلة محاسبة الفاسدين وإستعادة الأموال المنهوبة، كما واجهنا حملات التضليل والافتراء والتشكيك، وكثير منها، من قبل الفاسدين أنفسهم عبر أدوات ووسائل مختلفة بهدف تيئيس اللبنانيين وإحباطهم وجعلهم يستسلمون لمقولة عدم إمكانية إصلاح بلدهم، وحفظ أموالهم العامة ".
واكد فضل الله انه "على الرغم من كل ذلك، فإنَّنا باقون نكافح الفساد والهدر، ولم تدفعنا كل الصعوبات والمعوقات إلى الإحباط أو اليأس، لأنَّ البديل هو السكوت عن الفساد، والتخلي عن مهمة وطنية وجهادية وترك الأمور تجري وفق مايخطِّط له الفاسدون، وسنستمر في عملنا لمكافحة الفساد والهدر بالقانون، ومن خلال القضاء اللبناني، وإن كان هو أيضا يحتاج إلى مكافحة كل ظواهر الفساد في داخله والخلل البنيوي في أدائه، وهو ما سنعمل على إصلاحه بالقانون أيضا. فالطريق الوحيد المتاح لمحاسبة الفاسدين هو الدولة عبر قوانينها النافذة، وكل الطرق الأخرى لا تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود".
واوضح انه "عملنا في مكافحة الفساد على مسارات عدة، وليس صحيحا أننا اكتفينا بتقديم ملفات إلى القضاء، أو أننا كما يدعي المزورون نلوح بملفات أو نهدد بها، وخطوتنا اليوم هي في سياق هذه المسارات المتنوعة، وهذه المسارات جاءت على الشكل الآتي: تقديم الملفات والاخبارات إلى القضاء، وملاحقة هذه الملفات وفق الأصول وصولا إلى تقديم شكوى على القضاة المقصرين والمهملين ومتابعتها بشكل حثيث لدى التفتيش القضائي، وهذه خطوة تفردنا بها شكلا ومضمونا، والرقابة البرلمانية من خلال المجلس النيابي، بالاضافة الى تقديم اقتراحات القوانين في إطار محاولة سد الثغرات التشريعية التي ينفذ منها الفاسدون".
وتابع :"لقد وضع حزب الله أهدافا وسياسات عامة نشرناها لأول مرة في هذا الكتاب من بينها: التركيز على الملفات الكبرى المرتبطة مباشرة بمالية الدولة، وعدم الاستغراق في الجزئيات، لقد وجدنا تمركز الإنفاق في مجالات عدة منها: الموازنة العامة التي تعطلت لسنوات طويلة وهو ما عملنا عليها، وأسسنا لذلك في ملاحقة أخطر ملفات الفساد فيها والفوضى المنظمة التي كانت واحدة من أسباب معاناة اللبنانيين اليوم ماليا واقتصاديا، وأخرجنا هذا الملف من الإدراج ليكون على جدول الأولويات لإعادة الإنتظام إلى مالية الدولة، ومن دونه لا يمكن الخروج من الأزمة الحالية، فهو شرط لازم لإصلاح هذه المالية بحساباتها وموازناتها السنوية بإنفاقها وإيراداتها، وهو ما نستمر في العمل عليه من خلال الإصلاحات الجوهرية في الموازنة العامة التي نتابعها في المجلس النيابي، ونؤكد اليوم من جديد أننا نؤسس لمرحلة جديدة في إقرار الموازنات، مع الإشارة إلى أننا لن نسمح فيها بأي ضرائب تطال عموم الشعب اللبناني أو أن تكون الإيرادات على حساب لقمة عيشه، وهذا إلتزام لن يتغير فيه حرف واحد قبل الانتخابات وبعدها".
أضاف:"من موارد الإنفاق الكبرى المشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار من خلال القروض بمليارات الدولارات، والإنفاق الهائل في قطاع الاتصالات وهو ما تصدينا له لوضع حد للهدر والفساد فيه".
واكد فضل الله ادراكه أن المواطن الذي يكتوي بنار الأزمة، وقد ضاع جنى العمر، أو سرق ماله، أو حجزت المصارف أمواله، او تدنت القيمة الشرائية لمدخراته، ويكابد في مواجهة فساد متغلغل في مختلف دوائر الدولة، يريد نتائج ملموسة وفورية، ومنها أن يرى الفاسدين الكبار في السجن، خصوصا من هم في السلطة، وهنا ألفت نظره إلى أمرين: سوق الفاسدين إلى السجن من مهمة القضاء، وكثير منه مرتهن لمن ولاه، وثانيا ان الفاسدين الكبار في السلطة يجدون في الصيغة الطائفية ملاذهم الآمن، وفي الوقت نفسه يعتمدون على إدارات في الدولة أو شركات وسيطة من ملتزمين ومتعهدين، وهو ما تبين معنا في الملاحقات القضائية كما سيظهر في النتائج التي توصلنا إليها على مدى السنوات الأربع الماضية".
وعرض فضل الله حصيلة ما قام به الحزب واكد انه سيكون متاحا لكل لبناني الإطلاع على ما قمنا به بالتفصيل، فبين يديه الملفات والمستندات التي سيتم عرضها من خلال هذا الكتاب الذي نطلقه اليوم، ويتضمن "سي دي" تحتوي على ألفي صفحة من المستندات والوثائق في ملف الفوضى المالية العارمة في مالية الدولة. وهذه الملفات ستكون متوافرة لكل راغب في الاطلاع على تفاصيلها من خلال هذا الكتاب أو عبر برنامج خاص على قناة المنار أو الاعلام الإلكتروني أو وسائل التواصل ووسائل الاعلام المتنوعة".
