ذكر وزير العدل هنري الخوري، خلال وضع مجلس الوزراء باجواء التشكيلات الاخيرة، "أننا نأمل استكمال التشكيلات العامة، والقضاء لا يمكن الا أن ينطلق من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أخذها بالاعتبار".
وفي السياق، ذكر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، "أننا نكرر بأن اجتماع السبت، كان للتشاور على قاعدة التسليم، بأن يقوم القضاء بدوره، وتطبيق القانون، لا غير".
وفي وقت سابق، أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّ "وزير العدل هنري خوري، يوقّع قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، الذين تتألّف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز".
