اشارت صحيفة "فايننشال تايمز" الى إن أعداء إيران في منطقة الشرق الأوسط جمعوا صفوفهم تحسبا لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، وهو منظور يثير قلق الدول المعادية لإيران.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى إن الجهود لإحياء الاتفاقية النووية التي وقعتها الولايات المتحدة إلى جانب خمس قوى أخرى عام 2015 مع إيران، تواجه الدخول في مأزق جديد. وبشكل مفاجئ، اشترطت روسيا هذا الشهر ثغرات للخروج من حالة العقوبات الشاملة عليها بسبب غزوها أوكرانيا. وقرر مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تعليق العملية، مؤكدا في الوقت نفسه أن "النص النهائي جاهز على الطاولة للتوقيع".
وكانت هناك إشارات عن قرب نهاية اللعبة وتوقيع اتفاقية جديدة، وبدت من خلال الإفراج عن البريطانية- الإيرانية نازنين زغاري- راتكليف التي اعتقلت في إيران مدة 6 أعوام بناء على اتهامات واهية، كما تقول الصحيفة.
وتراجعت روسيا عن عملية التخريب الواضحة، وأعلن وزير الخارجية، سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة ضمنت أن العقوبات التي فرضت بعد حرب أوكرانيا لن تؤثر على العلاقات التجارية الروسية مع إيران، مع أنه لا توجد أدلة على ذلك. ولكن إيران، حليف المصلحة مع روسيا، ضغطت بشدة على موسكو لكي تفتح الطريق. فطهران بحاجة لتخفيف الوضع الناتج عن العقوبات القاسية التي فرضت عليها بسبب نشاطاتها النووية، وفي المنطقة. وزادت العقوبات بعد تبني دونالد ترامب الذي خرج من طرف واحد من الاتفاقية عام 2018، استراتيجية أقصى ضغط.
وتريد الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية 2015 منع إيران من الوصول إلى المرحلة التي تستطيع فيها إنتاج القنبلة النووية بعد عودة طهران لتخصيب اليورانيوم عام 2019 وبكميات قرّبتها لمستوى القنبلة. لكن السؤال الجديد الذي يخيم على جهود إحياء الاتفاقية، هو المطلب من الولايات المتحدة شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية بعدما وضع عليها عام 2019. ويمثل الحرس الثوري، القوة التي تفرض النظام في أوقات الاضطرابات في الداخل الإيراني، وهو بمثابة فيلق أجنبي في الخارج. ولفتت الى أن إمكانية قيام جو بايدن بشطب الحرس الثوري أدت إلى كهربة الشرق الأوسط. ويعتبر هذا المطلب خارج إطار الاتفاقية النووية.
ولكن وكما أظهرت الاتفاقية النووية الأصلية، فقد كان من المستحيل على الشركات الأجنبية الاستثمار في إيران بدون مواجهة مشاكل مع وزارة الخزانة الأميركية التي هددت باستبعاد أي شخص يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني من النظام المالي بالدولار. واعتقد الكثيرون أن المطلب الإيراني هو مناورة من المتشددين الذين لا يريدون الاتفاق أصلا.
ويُعتقد أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله خامنئي، يريد التوصل إلى اتفاق. لكن من الصعب أن يظهر خامنئي بمظهر المتراجع عن حماية مؤسسة ضرورية للنظام مثل الحرس الثوري.
من جانب آخر، فمن الصعب ظهور بايدن بمظهر من يكافئ الحرس الثوري. ويُعتقد أن هذه المؤسسة مسؤولة بشكل مباشر أو عبر جماعات وكيلة عن سلسلة من الهجمات المدمرة في منطقة الشرق والخليج. ولو اتخذ بايدن قرارا بهذا الشأن، فسيواجه عاصفة في الكونغرس. لكن المسؤولين في الشرق الأوسط يقولون إن الولايات المتحدة تبحث عن طرق لإزاحة العقبة هذه، مثل مطلب واشنطن من إيران خفض التوتر وتدخلها العدواني في المنطقة.
ونشر موقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي خبرا لم ينتبه إليه أحد. وبعدما تحققت إسرائيل مما ورد فيه، سربت كل ما لديها من تفاصيل ثم شجبتها. ثم التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات في قمة مغلقة بشرم الشيخ. وقُصد من القمة أن تكون طويلة. بل وتحدثت مصادر عربية عن إمكانية انضمام ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، في محاولة لبناء جبهة موحدة ضد إيران.
ورأت هذه الدول كيف وسّعت إيران من تأثيرها في الشرق الأوسط أضعافا مضاعفة، رغم تعرضها لأشد العقوبات منذ خروج ترامب من الاتفاقية النووية. طبعا هذه العقوبات كانت الأشد حتى غزو روسيا لأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى فشل سياسة أقصى ضغط، وكيف ارتدت عكسيا على دول الخليج التي ظنت بسذاجة أن الولايات المتحدة ستحميها من الانتقام الإيراني. بالإضافة للهجمات المباشرة من إيران، واصلت الجماعات الوكيلة عن الحرس الثوري، مثل حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن ومجموعات في العراق تنفيذ هجمات ضد دول خليجية.
وفي 13 آذار اعترف الحرس الثوري بإطلاق 12 صاروخا على أربيل في العراق، ضد ما وصفه بأنه هدف إسرائيلي قريب من القنصلية الأميركية في المدينة. وبعد يوم، كانت هناك قصف آخر ضد منشآت أرامكو في جدة وغرب السعودية. وتم تعليق الجولة الخامسة من المحادثات الهشة بين السعودية وإيران في العراق.
وختمت بالقول إن "جمع الصفوف سيسمع صوته الآن".