أشارت مؤسسة الكهرباء، الى أنه "عطفاً على التقرير الذي أودعه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، إلى مجلس الوزراء بشأن تقارير أمنية عن وضع معمل الذوق الحراري الذي يعود تاريخ وضعه في الخدمة منذ حوالي 35 عاماً، ولم يتم إطلاع مؤسسة كهرباء لبنان على هذا التقرير مسبقاً".
وأوضحت في بيان، أنه " بالنسبة لمستودع مادة الـ "Acide Chlorhydrique"، تم أخذ موافقة قيادة الجيش على إنشاء مستودع لتخزين مادة الأسيد كلوريدريك في المعمل وأفادت بأنه مطابق للمواصفات الفنيّة وصالح لتخزين هذه المادة وفق التقرير الصادر عن قيادة الجيش بتاريخ 30/1/2019 تحت الرقم 4144/ت.ج/تق. (مستند رقم 1)، وفيما يخص المواد الكيميائية، أوضحت ان بتاريخ 22/10/2020 أنهت شعبة المعلومات مهمّتها بالكشف على المواد الكيميائية في معمل الذوق بناءً لإشارة النيابة العامة وتقرير خبراء الكيمياء التابعين للهيئة اللبنانية للطاقة الذريّة، حيث أفادت بأن هذه المواد أصبحت آمنة بوضعها الحالي. كما أفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية – الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في تقريره مرجع 4443 تاريخ 22/10/2020 بأن "الطريقة التي اتبعت في المعمل لتخزين المواد الكيمائية بأماكن منفصلة ومعزولة ومجهّزة بأجهزة إطفاء متعدّدة تحدّ من مخاطر اشتعالها وتسرّبها" (مستند رقم 2)، بما يعني أن هذا التقرير لم يأتِ على ذكر وجود أي خطر عائد لانفجار هذه المواد".
وذكرت مؤسسة الكهرباء، أنه "قامت مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 30/3/2021 بعقد صفقة مع شركة "Combilift" الألمانية المتخصّصة لتوضيب المواد المنتهية الصلاحية ونقلها خارج المعمل إلى دول أوروبية، حيث قامت هذه الشركة بتوضيب المواد المذكورة وفقاً للأصول الفنيّة لشحنها إلى الخارج"، وأفادت الشركة في تقريرها تاريخ 6/5/2021 بعد انتهاء التوضيب بأن "هذه المواد هي كناية عن مواد منتهية الصلاحية وهي غير قابلة للاشتعال أو الانفجار" (مستند رقم 3). ومنذ تاريخ عقد الصفقة، تعمل شركة "Combilift" جاهدة للحصول على الموافقات اللازمة من الوزارات والإدارت المعنية، وبالرغم من المراجعات المستمرّة الشفهية وبكتب رسمية تم إرسالها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، لم تتمكن هذه الشركة من الحصول حتى تاريخه على الموافقات اللازمة".
ولفتت، بالنسبة لمحطّة إنتاج مادة الهيدروجين، الى أن "مؤسسة كهرباء لبنان، وحرصاً منها على السلامة العامة، قامت بتركيب محطة جديدة لإنتاج الهيدروجين تراعي المعايير العالمية للسلامة والأمان ما أتاح بتخفيض المخزون الحالي للهيدروجين بنسبة تزيد عن 85% من مخزون المحطّة القديمة، علماً أن المخزون الحالي هو الحد الأدنى المطلوب لدواعي الاستثمار بحيث لم يعد يشكّل خطراً على المحيط. وزيادة في الأمان، ولكل غاية مفيدة، ترحب المؤسسة بالكشف على هذه المحطة من قبل قيادة الجيش أو أية جهة متخصّصة في هذا المجال"، مشيرة الى أنه "بالنسبة لتأهيل السياج وإنشاء مخازن للمواد الكيميائية وتركيب كاميرات مراقبة في أنحاء المعمل، أعدّت مؤسسة الكهرباء دفاتر الشروط اللازمة لهذه الأشغال ولا تزال تعمل جاهدة لدى الجهات المعنية لتأمين العملات الصعبة (fresh Dollars) اللازمة لإطلاق مناقصات بهذا الشأن، كما وأنه لم يرد أي عرض على المناقصة التي أطلقتها المؤسسة لتأهيل سياج معمل الذوق الحراري".
وأضافت: "بالنسبة للحرس والجهاز البشري في المعمل، طلبت وزارة الدفاع الوطني في كتابها رقم 3921/غ.ع/و تاريخ 28/10/2020 (مستند رقم 4) من مجلس الوزراء الإيعاز إلى كل من وزارة الداخلية والبلديات "لتكليف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية المنشأة المذكورة كون الموضوع من صلاحياتها"، وإلى وزارة الطاقة والمياه "درس إمكانية التعاقد مع شركة أمنية خاصة مرخصّة لحماية هذه المنشآت وإبلاغها بأن الوحدة العسكرية المنتشرة في محيط المعمل المذكور على استعداد لتقديم المؤازرة عند الطلب".
علماً أن مجلس الخدمة المدنية قد أفاد المؤسسة بأنه لا يجوز التعاقد لتنفيذ خدمات مماثلة، أما بالنسبة للجهاز البشري، إن المؤسسة تعاني من نقص في الجهاز البشري بسبب الخروج على السن النظامية للكثير من المستخدمين من المؤسسة عموماً ومن معمل الذوق خصوصاً وبسبب عدم القدرة على التوظيف، وقد تم إبلاغ جانب مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزارء بهذا الشأن ولا زلنا بانتظار الحلول المناسبة من قبلهما".
