لفت الوكيل القانوني لـ"جمعية مصارف لبنان"، المحامي أكرم عازوري، في كتاب مفتوح إلى النّائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى أنّ "المصارف تناشد النّائب العام التّمييزي، بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنّيابات العامّة في لبنان، وقف تنفيذ القرار الّذي أصدرته النّائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بتاريخ اليوم 24/3/2022، القاضي بالطّلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقديّة بناءً لطلب مجموعة تسمّي نفسها "الشعب يريد إصلاح النظام"، لأنّ هذا القرار هو تجاوز حدّ السّلطة، لأنّ القانون لا يمنح النّائب العام صلاحيّة الحدّ من حريّة شحن الأموال النقديّة من قِبل المصارف والشّركات المرخّص لها بإجراء هذا النّشاط، ولا اتّخاذ أيّ تدبير فيه تعدٍّ على الأموال وحريّة نقلها وتحويلها".
وشدّد على أنّ "هذا التّدبير يمسّ بصميم العمل المصرفي ويغيّر مبدأ حريّة تحويل الأموال وحريّة التّجارة، الّذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه، وهو تدبير يدخل حصرًا في صلاحيّة السّلطة التّشريعيّة، كما أنّ هذا التّدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقّى من ثقة في القطاع المصرفي".
وكانت قد أصدرت القاضية غادة عون، قرارًا قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت، عودة، الاعتماد المصرفي، med ،SGBL ،BLOM.
