أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الى أن "إعلان الولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء، بأنها قررت أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا جاء بعد 28 يوما فقط من الغزو، وأنها عندما أعلنت الاثنين الماضي أن الحكومة الأميركية قررت أن جيش ميانمار قد ارتكب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، كان ذك بعد أكثر من 5 سنوات على بدء العنف هناك".
ولفتت الصحيفة، في مقالٍ للكاتب جوش روجين، إلى أن "التوقيت القريب بين بياني إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع من المحتمل ألا يكون مصادفة، على الرغم من أن الجرائم التي ارتكبت ضد الروهينغا حدثت في عامي 2016 و2017، وأن الإدارة تريد الإشارة إلى أن أزمة أوكرانيا لم تستهلك النطاق الترددي لسياستها الخارجية بالكامل"، موضحةً أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن ألمح إلى ذلك عندما أعلن عن قرار الإبادة الجماعية في متحف ذكرى المحرقة (الهولوكوست) بالولايات المتحدة".
وكان بلينكن قد أوضح أن "خلال الأسابيع الأخيرة، عندما تحدثت مع دبلوماسيين من جميع أنحاء العالم حول أوكرانيا، سمعت أيضا كلاما عن أزمة مستمرة، حيث يقول الكثير منهم نعم نحن نقف إلى جانب شعب أوكرانيا، لكن يجب علينا أيضا الوقوف مع الذين يئنون من الفظائع في أماكن أخرى"، مشيراً إلى أن "هجمات جيش ميانمار على الروهينغا تشكل ثامن إبادة جماعية منذ النازيين. كما قررت وزارة الخارجية أن جيش ميانمار، الذي استولى على السلطة في انقلاب شباط 2021"، ارتكب "جرائم ضد الإنسانية، ولا يزال يرتكب فظائع ضد الأقليات العرقية الأخرى داخل حدود البلاد".
وأكّدت الصحيفة، بحسب مقال الرأي، أن "أزمة أوكرانيا وحالة ميانمار ليستا نفس الشيء. وجرائم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تقترب من حجم ونطاق حملات جيش ميانمار الواسعة للقتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي وأهوال أخرى، على الأقل حتى الآن، ولكن هذا هو بيت القصيد". وانتقدت "علم وزارة الخارجية الأميركية بوجود أدلة واضحة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ عام 2018، ولكنها لم تصفها بذلك قط. وعندما تولت إدارة بايدن السلطة أمضت أكثر من سنة في مراجعة ملف الروهينغا، بالرغم من أنها كانت بحاجة إلى شهرين فقط لتأكيد (بشكل صحيح) تصميم إدارة ترامب على أن إساءة الحكومة الصينية معاملة مسلمي الأويغور كانت إبادة جماعية".
وأضافت أن "التفسير غير المعلن ولكن الواضح هو أن هذه القرارات غالبا ما تُحدد بناء على السياسة الحزبية أو السياسة العامة، وليس الأدلة". ورأت أنه "يجب على إدارة بايدن والكونغرس تكثيف مشاركتهما في أزمة ميانمار ليثبتا للعالم أن إعلان الإبادة الجماعية هذا أكثر من مجرد كلمات جوفاء. كما يجب على الولايات المتحدة الشروع في محادثات جديدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا والدول التي تتعامل مع لاجئي ميانمار، وخاصة بنغلاديش والهند وماليزيا".
