أعربت لجنة أصحاب الصيدليات، عن استغرابها "سياسة التّطنيش الّتي تتّبعها وزارة الصحة العامة في تعاطيها مع مسألة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، الّذي انعكس سلبًا على سوق الدواء، وجعَل معظم المستوردين يمتنعون عن تسليم الأدوية للصيدليات منذ أيّام، وخصوصًا أدوية الأمراض المزمنة والطّارئة، ممّا يشكّل تهديدًا للأمن الصحي في البلاد؛ وهو أدّى بطبيعة الحال إلى نفاد معظم مخزون الصيدليّات من الدّواء".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "إزاء هذا الواقع المزري الّذي وصلنا إليه، نعيد تذكير وزير الصحّة فراس الأبيض بأنّنا التزمنا تخفيض الأسعار تباعًا في الفترة الماضية، الّتي انخفض فيها سعر صرف الدولار من 33000 إلى 20650 ليرة، رغم الخسائر الّتي لحقت بالصيدليّات. فتأمين الدّواء بالسّعر الرّسمي الصّادر عن وزارة الصحّة هو بنظرنا فوق اعتبارات الرّبح والخسارة. مع العلم أنّ الوزير كان يصدر مؤشّرًا بتخفيض الأسعار فور انخفاضها، حتّى لو لم يتعدَّ الانخفاض 2%".
وركّزت اللّجنة على أنّ "اليوم، لم يصدر أي شيء من الوزارة، رغم أنّ الارتفاع فاق الـ20% عن آخر مؤشّر صدر على سعر 20650، وهو ما جعل معظم مستوردي الأدوية يحجمون عن التّسليم، بانتظار صدور مؤشّر يحاكي واقع السّوق"، مشدّدةً على أنّ "من هذا المنطلق، ترى لجنة أصحاب الصيدليّات أنّنا غير قادرين على الاستمرار في ظلّ هذه الظّروف، وأنّنا سنضطرّ آسفين للتوقّف القسري عن العمل، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، في ظلّ عدم تسلّمنا للأدوية من الشّركات المورّدة؛ علمًا أنّ تحرّكنا سيكون بالتّنسبق وبإشراف نقيب الصيادلة جو سلوم". ودعت الأبيض إلى "تصحيح الوضع عاجلًا، حتّى نستطيع أن نستمرّ برسالتنا وتأمين الأدوية والعلاجات لمحتاجيها".
