دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، الحكومة وكلّ المكوّنات السياسية إلى "تحمّل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المعيشية التي باتت تحاصر المواطنين في كلّ شؤون حياتهم، نتيجة عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع، وتفشي حالة الغلاء والجشع وانتشار ظواهر الفقر والجوع والحاجة في ظلّ حكومة مربكة ومشتتة وسياسات مالية ونقدية مريبة وقضاء محكوم للتجاذبات السياسية الفاسدة".
وأكد، خلال خطبة صلاة الجمعة، "أننا أمام فراغ وطني مميت، بعد تحويل لبنان إلى ساحة للتجاذبات الدولية والإقليمية"، سائلاً "لمن يُترك لبنان؟ لعبثية السياسيّين الذين يمارسون سياسات الزيف والخداع والفساد، أو للذين تحكمهم الهموم الفئوية والحسابات الانتخابية، او للأدوات التي تسيّرها إملاءات الخارج ممن يمسّون السيادة تحت عناوين الحرية؟".
وطالب فضل الله "كل المكوّن الشعبي الحرّ الذي لم تلوّثه الزبائنية الرخيصة والعصبيات المقيتة، بموقف وطني موحد في مواجهة سياسات الاستغلال والتوظيف الطائفي والفئوي والشخصي، التي تمارسها منظومة سياسية غير مؤتمنة على مصالح الناس ومصير الوطن، بعد أن مات حسّها الوطني المسؤول وانتفت عنها كلّ المزايا الوطنية والأخلاقية".
وشدد على أن "المصارف وحاكم المصرف المركزي والمنظومة السياسية هم الثالوث المسؤول عن خراب لبنان وكلّ حالة الانهيار الاقتصادي والنقدي، بعدما أمعنوا في تمويه الحقائق وسرقة المال العام وارتكاب جريمة احتجاز أموال المودعين وممارسة كلّ ارتكابات السمسرة والصفقات والإهمال والهدر في كلّ الملفات، وأكبرها ملف الفوائد والربا الفاحش وأيضاً ملف الكهرباء"، سائلاً: "لماذا لم تُكشف الحقائق وتحدّد المسؤوليات، وكيف يمكن لمن مارس جرائم استباحة حقوق الناس وأموالها واغتصاب موارد الدولة أن يدّعي حمايتها والدفاع عن مشروعها؟".
ودعا فضل الله، كلّ الجهات المخلصة إلى "أخذ صفة الادّعاء على ثالوث الخراب مع كلّ متفرعاته وعناوينه السياسية والمالية من معارضة وموالاة، لأنها أوصلتنا الى حالة الانهيار والوقوع في مستنقعات الذلّ والفقر والجوع، وهي منظومة لا أمان لها ولا قيامة لدولة عادلة مع استمرار دورها"، مشدداً على "إطلاق يد القضاء العادل الذي لا يخضع لموازين الاستنسابية ولا للمصالح السياسية".
كما دعا رجال الدين إلى "أخذ دورهم في حماية الناس من الفاسدين، لأنّ الذي يمارس جريمة الاعتداء على حقوق الناس والعبث بمقدراتهم لا هوية دينية أو طائفية أو مذهبية له"، مؤكداً "أن لا مصداقية لكلّ المشاريع السياسية التي لا تشارك في معركة مواجهة الفاسدين بكلّ عناوينهم المذهبية والطائفية والفئوية".
