طالبت إيران بحقها الاستثماري في حقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع في مياه الخليج الفارسي بين السعودية والكويت، وذلك بعد أيام من توقيع وثيقة بين البلدين الخليجيين لتطوير الحقل.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن "حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل الدرة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية".
وشدد خطيب زادة في تصريح له حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن حقل الدرة، على أن "حقل آرش/الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
وأشار إلى أنه "وفقا للضوابط والاعراف الدولية فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث لذا فإن الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الاسلامية الإيرانية".
وأكد زاده أن إيران مستعدة للدخول في مفاوضات مع السعودية والكويت حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك "بالتزامن مع مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول".
وتأتي المطالبات الإيرانية عقب أيام من توقيع السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري في خطوة تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في كانون الأول 2019، "التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت في بيان الأسبوع الماضي، أن مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وأوضح البيان الكويتي، أنه "سيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين (الكويت والسعودية) لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله".
