افادت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن مجلس النواب يعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتمرير اقتراح قانون يرمي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحويات النقدية، ولفتت المصادر الى أن "المادة السادسة من اقتراح القانون تتحدث عن التحاويل والمدفوعات المحلية واستخدام حسابات القطع وهنا ذكر في المادة انه تتم المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وبين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة الخاصة.
واضافت المصادر: المادة الثامنة من اقتراح قانون تتحدث عن إنشاء لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة، حاكم مصرف لبنان ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الاخير، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن اصدار التنظيمات التطبيقات كافة المتعلقة بهذا القانون، بشكل خاص ما يتعلق منها بحظر نقل الاموال عبر الحدود بالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع وتحديد سقوف للحسابات النقدية وباعادة الاموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الاجنبية، ويتم نشر القرارات التي تعدها "اللجنة" من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان.
وتشدد المصادر على أن "الخطير في المادة انه يحق للجنة ان تقوم باستثناءات ما يعطيها صلاحيات واسعة"، تذهب المصادر أبعد من ذلك لتساءل "هل عدنا الى "كابيتال كونترول" مقنع تريد الحكومة من خلال تحويل ودائع الناس الى الليرة أولاً وقوننة كلّ ما حصل في الفترة السابقة".
