اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي، أن "الممارسات الحاصلة في استخدام بعض القضاء باستنسابية سياسية، قد تخطت كل الحدود وباتت تنذر بعواقب وخيمة. فغريب جدا كيف أن قضية وطنية كالتحقيق في إنفجار المرفأ تتجمد دون أي تحرك باتجاه الحقيقة، فيما تتحرك ملفات أخرى "بسحر مستشار" تارة للنيل السياسي وربما الانتخابي كما هو الحال في الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وطورا بحق الإعلام وحرية الرأي والتعبير تحت مسميات شعبوية تتلطى خلف حقوق الناس".
وأضاف في بيان: "نجدد رفضنا لهذه الممارسات، ونحذر قوى الحكم من خطورة كل ذلك على كيان الدولة واستقلالية مؤسساتها وما بقي من قضاء مستقل".