لفت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى أنّ "الحرب في أوكرانيا دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجدّدًا، وكشفت ازدواجيّة المعايير في التّعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان".
ورأى، خلال مشاركته في حوار تحت عنوان "انحسار فلسطين: ترياق اللّامبالاة وسط التحوّلات الجيوسياسيّة العالميّة والإقليميّة والمحليّة"، ضمن أعمال منتدى الدّوحة، أنّ "القانون الدّولي الآن أمام اختبار مهم، إذا كان فعلًا قابلًا للتّطبيق في كل مكانّ على الجميع، حيث يتمّ احترامه ويدفع الجميع لتنفيذه"، مشيرًا إلى أنّ "بعد 74 عامًا على النكبة الفلسطينية، و30 عامًا على انطلاق العمليّة السّياسيّة في مدريد، الأمور على الأرض آخذة بالتدهور، إذ تجرّنا إسرائيل لحالة فصل عنصري بالأمر الواقع والقانون، كما وثّقت التّقارير الدولية الأخيرة لكلّ من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وبتسيلم الإسرائيليّة".
وركّز اشتية، على أنّ "أحد ضحايا الحرب في أوكرانيا ستكون اللّجنة الرّباعيّة الدّوليّة، بالتّالي يجب أن يكون هناك بديل لقيادة جهد سياسي حقيقي وجدي لملء الفراغ السّياسي الحالي"، موضحًا أنّ "البرنامج والهدف السّياسي الأوحد للفلسطينيّين هو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة للّاجئين". وأكّد أنّ "الحديث عن سلام اقتصادي أو تحسين ظروف معيشة الفلسطينيّين تحت الاحتلال ليست حلًّا مقبولًا، والمطلوب إطار سياسي ينهي الاحتلال".
