وقع المحظور بإعلان لجنة أصحاب الصيدليات عن اضطرارها قريبا جدا للإقفال لأن الستوك نفد. مما يعني أن أصنافا عديدة على رأسها أدوية السرطان وتلك الطارئة غير موجودة! هل يعي المسؤولون خطورة ذلك؟! بأي منطق وضمير ينقطع الدواء الذي هو أهم من الرغيف بالنسبة للمرضى الذين يتعرضون للموت اذا لم يتناولوه في موعده؟ كيف ولماذا وبأي حق تقطعون الدواء عن الناس؟.
مالكة احدى الصيدليات وصفت الوضع الكارثي عبر "النشرة" بالقول "ان لا سبيل لتعداد أصناف الأدوية غير المتوفّرة لأنه كبير والوضع خطير جدا لدى مرضى السرطان الّذين توقفوا عن تناول الدواء منذ شهر أو شهرين، وهناك حالات لعودة تفشٍّ للمرض، الشركات لا تسلمنا لأن لا يوجد اعتمادات لهذه الأدوية التي لم تزل مدعومة مئة بالمئة. هناك ادوية مفقودة للضغط والسكري والسيلان والغدة او لا توجد منها كل العيارات. وان تسلمنا بعضها فتخضع للتقنين القاسي". وشرحت انهم يضعون الصيدلي في مواجهة المريض، الّذي يضطر للقيام برحلة بحث طويلة لتأمين الدواء، في ظل ازمة البنزين وارتفاع سعره. وناشدت ايجاد حل لهذا الملفّ لأنّ الدواء يجب ان يكون الخط الاحمر.
واشارت الى مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما الصيدلي لمّا يزل يسعّر على سعر العشرين الف ليرة حيث لا استقرار في التسعير، ما يوجب وضع الحلول السريعة. وتوضح بعض المصادر ان لجنة اصحاب الصيدليات "انه لم يصدر شيء عن وزارة الصحة رغم ان ارتفاع الاسعار فاق 20% عن آخر مؤشر، وهو ما جعل معظم مستوردي الادوية يُحجمون عن التسليم بانتظار صدور آخر يحاكي واقع السوق. لكن ما شأن المريض بكل ذلك؟ فالوزارة المعنيّة مدعوة لإيجاد حلول ناجعة ونهائية.
هل يمكن ان يكون الحل بدعم صناعة الادوية المحلّية فتكون متوافرة واسعارها أوفر؟ هل نملك هذه القدرة في لبنان للاستغناء عن الاستيراد المرتفع الاسعار والمهدّد بمضاعفة اسعاره مع ارتفاع الرسم الجمركي وارتفاع اكلاف النقل والمحروقات وبسبب الازمة الاقتصادية؟!...
نعم هذا ما أكده وزير الصناعة جورج بوشكيان، لافتا الى انه يعمل على تحقيقه خصوصا بعد جولته مع وزير الصحة مؤخرا على مصانع الادوية، حيث رأى بأم العين مدى التطور والجودة العالميّة في الصناعات الدوائيّة ولفت عبر "النشرة" الى ان هذه الصناعة بدأت منذ العام 1963، مشيرا الى انها كانت تصدّر الى اميركا واوروبا وكان لديها 39 رخصة عالميّة ورأى اننا خلال 9 اشهر يمكن ان نحصل على اكتفاء بنسبة 80 الى 90%.
وشرح وزير الصناعة الى ان الهدف اننا دعم المواد الاوليّة التي نصنعها في لبنان فتكون مقبولة للمستهلك وتوفر عليه بنسبة 45% بدل دعم المستورد.
تجدر الاشارة الى ان اسعار الادوية المصنعة محليا قد انحفضت هذا الاسبوع بنسب بين 30 الى 50 %.
وزير الصناعة يعمل على اكثر من خطّ لدعم الصادرات اللبنانيّة، فقد بحث مؤخرا مع السفيرة الفرنسية آن غريو لتسهّل دخول المنتجات الصناعية اللبنانية الى الاتحاد الاوروبي، حيث ان هناك اقبالا على المنتجات المحلّية، وشدد على أن للصناعة الدور الأساسي للمساهمة بتحقيق النمو الاقتصادي المرجوّ، خصوصاً أن انعكاسها الايجابي يتركّز على ثلاثة عوامل: الأوّل التصدير واستيراد العملات الأجنبية، تأمين حاجة السوق المحلي من المنتجات المصنّعة محلّياً، ايجاد فرص عمل لأصحاب الاختصاص والمهارات والخبرات.
وجدّد التأكيد على جودة السلعة الوطنية وتمتّعها بالمواصفات والمعايير، الأمر الذي يعزّز قدراتها الانتاجيّة والتنافسيّة في الأسواق المحليّة والخارجيّة.
