أشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، إلى أنه "بعد مرور حوالي الأسبوع على بدء اعتصامنا داخل المستشفى، حيث لم نترك خلاله فرصة للتواصل مع "الإدارة المفترضة" للمستشفى و "مجلس الإدارة" المنتهي الصلاحية منذ عدة سنوات إلا وحاولنا استغلالها لتأمين حسن سير العمل، وتأمين الحد الأدنى من حقوق العاملين لكي يتمكنوا من الحضور إلى مراكز عملهم وتقديم الرعاية الصحية التي يستحقها أهلنا المواطنون، ولكننا للأسف لم نلمس الحد الأدنى المطلوب من الإيجابية من قبل الإدارة، أو حتى مجرد الإستجابة مع آخر محاولاتنا كلجنة، التي تمثلت بإرسال كتاب رسمي نطلب من خلاله عقد اجتماع فوري بين ممثلي الموظفين والمسؤولين عن الإدارة في المستشفى لتقديم الطروحات والحلول ومناقشتها معهم، إلا أننا تلقينا الجواب المؤسف ببيان إعلامي صادر عن غرفة صدت أبوابها بوجهنا لا يجدي ولا ينفع في أزمتنا المعيشية المفتوحة".
وأوضحت اللجنة في بيان، "بعض المغالطات التي ساقتها الإدارة في بيانها"، مشيرةً إلى أنه "منذ بداية الأزمة المعيشية ونحن نعاني، واستمرينا بالبحث في الحلول والتحاور مع الإدارة، التي أكدت مرارا بأن استمرارية حضورنا اليومي لدوام الخدمة في المستشفى تبرر مطالبنا بمساعدة تختلف عن تلك المعطاة للإدارة العامة ورغم ذلك لم يقروها"، كما "أكدت الإدارة مراراً وتكراراً وجود أموال كافية في حسابات المستشفى تمكنها من دعم الكادر البشري".
وتابعت اللجنة: "طرحنا كممثلين عن الموظفين مجموعة من الأفكار التي تشكل حلول للخروج من الأزمة، ولم نتعنت عند طلب واحد ورغم ذلك كانت الإدارة تعمل على إضاعة الوقت"، واعتبرت أن "أكثر ما لفتنا في البيان بأن الإدارة تلتزم طريقة الانفاق العام المتبع في الإدارات. وإذا كان المقصود بذلك عدم إمكانية الدفع بالدولار الاميركي، فنحن كموظفين أكدنا عدم تمسكنا بذلك، و لكن هنا نسأل هل يحق للإدارة الدفع لبعض الأطباء والموردين بالدولار الاميركي؟ وهل تسمح القوانين المرعية من الدفع بالدولار لحسابات موردين خارج لبنان؟ وأين الجهات الرقابية من ذلك؟".
وختم البيان أنه "رغم كل ذلك نؤكد كموظفين على طلبنا بعقد اجتماع مفتوح وفوري مع المسؤولين عن إدارة هذا الصرح، لتأمين الدعم لاستمرارية العمل به بما يليق بالعاملين والمستشفى على حد سواء"، ودعا "وزير الصحة العامة الذي هو على دراية بأدق التفاصيل، للضغط وفرض سلطة وصايته على الإدارة العامة ومجلس الإدارة المنتهي الصلاحية، والسعي لتعيين مدير أصيل ومجلس إدارة جديد حسب الأصول يستطيع أن يتجاوب مع تطلعات العاملين في المستشفى".
