لفت الوزير السّابق أمل أبو زيد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مع بدء المجلس النيابي مناقشة قانون الكابيتال كونترول، الّذي تأخّر إقراره كثيرًا، يهمّنا ألّا ينطوي هذا القانون على مخاطر تهدّد ودائع الناس وتعرّضهم لمزيد من الهيركات نتيجة "ليلرة" ودائعهم بالدولار، وأن يكون الكابيتال كونترول ضمن خطّة تعاف مالي واقتصادي تخدم البلد وليس أصحاب المصالح".