أكّد ذوو الضحايا والجرحى في قضيّة انفجار التليل ولجنة متابعة حقوقهم في الدريب عكار، أنّ "تحرّكاتهم عبر قطع الطّرق تأتي نتيجة إهمال الحكومة اللبنانية لمطالبهم المعيشيّة من طبابة وعيش كريم، حيث أصبحوا عاجزين وغير قادرين على القيام بأيّ أعمال، نتيجة جروحهم البليغة، وبعضهم لا يستطيع متابعة علاج جراحه ولا تأمين الدّواء لها لإسكان آلامه".
وأشاروا في بيان، إلى أنّ "كلّ المناشدات الّتي أطلقوها للمسؤولين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيّين، لم تفلح، وحتّى الشيكات الّتي حصلوا عليها من الهيئة العليا للإغاثة والّتي قيمتها لا تساوي ألف دولار أميركي عن كلّ شهيد، لم تصرَف بعد، والعوائل الّتي لديها أكثر من شهيد صُرفت لها نصف القيمة ولم يتمّ قبضها لغاية تاريخه"، لافتين إلى أنّ "حتّى هذا المبلغ الزّهيد حُرم منه جميع الجرحى، ولم يُصرف أي مبلغ من الحكومة لذلك".
وأوضح ذوو الضحايا والجرحى أنّ "على وقع هذه المأساة، بدأ ذوو الشّهداء والجرحى تحرّكاتهم من خلال قطع الطّرق، لعلّ صوت معاناتهم يصل لمن يعنيهم الأمر، وشارك في الاحتجاجات ذوو الجرحى العسكريّين، لأنّ هناك إجحافًا يقع في حقّهم". وذكروا أنّ "هناك وعودًا تحقّقت، والجميع يشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون عليها، ويأملون أن تتحقّق الوعود الأخرى، إذ انّ ذلك يساهم في بلسمة جراهم"، مشدّدين على أنّ "المحتجّين لا يخفون رضاهم عن سير العدالة في قضيّتهم، ويأملون أن يتحقّق العدل وإنزال العقوبات بحقّ من تسبّب في مأساتهم".
وطالبوا بـ"إقرار القانون المتعلّق بحقوقهم في مجلس النواب، لجهة منحهم معاشات تقاعديّة وضمانًا صحيًّا وغيرها من تعويضات"، مؤكّدين أنّ "التحرّكات العفويّة ستستمرّ، لطالما لا يوجد آذان صاغية لتلبية مطالب المحتجين، وستتدحرج لتصل إلى اعتصامات احتجاجيّة أمام منزل رئيس الحكومة ووزير الدّاخليّة في طرابلس، ومن ثمّ إلى بيروت حيث الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة".
