ذكرت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بأنّ "اللجان النيابية المشتركة بدأت درس اقتراح قانون "الكابيتال كونترول".
ولفت النّائب حسن فضل الله، في مستهلّ الجلسة، إلى "أنّنا أمام اقتراح "كابيتال فورمات" لأموال المودعين، وليس "كابيتال كونترول"، مشدّدًا على أنّ "اقتراح القانون الهجين هذا ليس مقبولًا، والمطلوب كان "كابيتال كونترول" لوقف تهريب الأموال إلى الخارج منذ 3 سنوات". وأعلن "أنّنا لن نقبل بأيّ صيغ على حساب المودعين".
من جهته، أشار النّائب فريد البستاني إلى أنّ "تكتّل "لبنان القوي" قدّم اقتراحًا بها الخصوص، لكنّه لم يناقَش، وأَرسلوا صيغةً معدّلةً ولم نأخذ فرصةً لدرسها"، موضحًا "أنّنا لا نريد سقوط القطاع المصرفي، لأنّه العمود الفقري للاقتصاد والمال في لبنان". وذكر أنّ "قراءتي الأوليّة أنّ هذا القانون هو حجز الودائع، والمصارف لا وجود لها بدون المودعين. حقوقهم ذهبت وكلّ التّعاميم الّتي كانت تصدر هي "هيركات" مقنّع لودائع المودعين". وركّز على أنّ "هذه مؤامرة على المودعين، وهذا الاقتراح لا يجب أن يمر".
