أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّه "منذ عامين نطالب بالكابيتول كونترول، فيما الحكومات هي المقصرة في هذا الملف وليس مجلس النواب".
وأشار بعد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، لدراسة اقتراح قانون للكابيتول كونترول، إلى أنه على الحكومة أن تتحمل المسؤولية، وأن تعلن أنها هي من حوّلت هذه النسخة من الإقتراح لدراسته.
وأضاف: "موقفنا كان واضحاً في الجلسة، وهو أننا نريد كابيتال كونترول، ونعمل عليه في اللجنة".
وشدد على أن "الصيغة المرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها وهذا الامر ليس مقبولاً فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين".
وطالب كنعان الحكومة الليلة قبل الغد، بإرسال مشروع قانون الكابيتول كونترول الذي تتفق عليه، وقال: "نحن نتعهد خلال أيام بدراسته، ولن نقبل أن تجمد أموال الناس خمس سنوات، مقابل إعطاء مبلغ 1000 دولار شهرياً"، وشدد على وجوب أن يتوقف الإلتفاف والتحايل.
